ترأس وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع التنسقي لمشروع تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية (BLIS) الذي حضره ممثلون عن كل من وزارة الداخلية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة العدل والشئون الإسلامية، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة تنظيم الإتصالات، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية الاجتماعية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ولجنة المهن الهندسية. وذلك لمناقشة مستجدات المشروع المتعلق بالهدف العام للوزارات Public Target. وبهذه المناسبة، أكد الزياني على دور الحكومة الموقرة ودعمها المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الحكومي وتطويره تلبيةً لتطلعات المواطنين والمستفيدين في المجال التجاري في تقليص الزمن المنجز للمعاملات، الأمر الذي يسهم في تعزيز وتنمية دور الاقتصاد الوطني على نطاق الصناعات ومجال رواد الأعمال وجذب الاستثمارات. كما أشار الى الدور المتميز الذي لعبته الحكومة الاكترونية في تطوير وتطبيق النظام كما شكر كافة وزارات وأجهزة الدولة على تعاونها في إنجاح تفعيل النظام. وعقب قائلا: ان نجاح اي منظومة يتطلب مد جسور التعاون بين جميع الأقطاب المشاركة في العملية التنموية، والذي يأتي تماشيا مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني وتحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال في مختلف المؤشرات العالمية بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. ويعمل النظام، المتوفر على البوابة الوطنية bahrain.bh والموقع الإلكتروني للوزارة على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات، حيث سيستلم المتعاملون إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات، بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. كما يوفر النظام كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها الكترونيا للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين، حيث يحتوي على قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين وحوكمة الشركات، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري، أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها. ومن أهم مميزات النظام توفير الوقت والجهد على المستفيدين كونه يختصر عدد مرات تقديم الطلب لمرة واحدة فقط، وكذلك عملية دفع الرسوم التي يمكن انجازها في خطوة واحدة الآن ولجميع التراخيص للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنقل التلقائي للطلب من جهة إلى أخرى مع تحديد مدة زمنية للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات.
