الرياض: شجاع البقمي في الوقت الذي حققت فيه سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، ارتفاعات مجزية مع مطلع تعاملات الأسبوع، دعت هيئة السوق المالية أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى المشاركة في حلقة عمل مباشرة تستهدف نشر ثقافة الحوكمة وممارستها الرشيدة في المؤسسات المرتبطة بالسوق المالية. وكسب مؤشر السوق العام خلال تعاملاته يوم أمس نحو 77 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.94% ليغلق بذلك عند مستويات 8321 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، جاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار أسهم 129 شركة مدرجة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 14 شركة فقط. ويتميز أداء سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية بقدرته على التماسك فوق نقاط الدعم الفنية المهمة، جاء ذلك عقب أن اختبر مؤشر السوق الأسبوع المنصرم مستويات 8214 نقطة كمستوى دعم فني من المهم المحافظة عليه، جاء ذلك قبل أن ينجح في مطلع تعاملات هذا الأسبوع في العودة إلى الارتفاعات وتجاوز منطقة 8300 نقطة مجددا. وفي ما يخص حلقة العمل التي دعت هيئة السوق المالية من خلالها أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى المشاركة فيها، فإنه من المزمع أن تنعقد تحت عنوان «مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة» في مدينة الخبر السعودية (شرق البلاد). وستبدأ حلقة العمل هذه بكلمة محمد آل الشيخ، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، بينما ستناقش عددا من الموضوعات، من أهمها: لائحة حوكمة الشركات، وفعالية مجلس الإدارة، ودليل التزامات عضو مجلس الإدارة المتعلقة بملكية الأسهم، كما تناقش لجان المراجعة ودورها في الرقابة الداخلية، وتعارض المصالح، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وآليات تقييم مجلس الإدارة، والتداول بناء على معلومات داخلية. وتهدف هيئة السوق المالية من عقد مثل حلقات العمل هذه إلى إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ذات العلاقة بالكيفية المثلى للالتزام بقواعد حوكمة الشركات، وتفعيل أدوار مجالس الإدارة. وفي سياق متصل، رحبت مجموعة «محمد المعجل»، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية جرى تعليق أسهمها عن التداول بسبب تفاقم الخسائر، بالإجراءات الجديدة التي صدرت مؤخرا عن هيئة السوق المالية، التي تتعلق بتنظيم أوضاع الشركات المساهمة التي فاقت خسائرها التراكمية 50% من رؤوس أموالها، معتبرة أنها تشكل خريطة طريق بالنسبة لها ولكثير من الشركات المساهمة المتعثرة لتصحيح أوضاعها المالية وإعادة أسهمها إلى التداول بصورة كاملة. وفي تعليق له على هذه الإجراءات، قال ستيورات ماكفيل، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة: «نرحب بهذه الإجراءات نظرا لأنها حددت لنا بوضوح ما ينبغي تحقيقه، لنتمكن في النهاية من إعادة سهمنا إلى التداول من جديد»، مضيفا: «على مدى النتائج الفصلية الثلاث السابقة، نجحت المجموعة في تعزيز الاستقرار المالي بفضل دعم الطاقم الوظيفي لها وكذلك دعم الموردين والعملاء والمقرضين، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق المتطلبات الواردة في هذه الإجراءات وإعادة سهمها إلى التداول في أسرع وقت ممكن، لا سيما أننا حرصنا على وضع خطة الإنقاذ منذ البداية، أي قبل عام من الآن، ونشر النتائج الفصلية في المواعيد المحددة، مع توقعنا بتحقيق مزيد من التحسن بدءا من عام 2014 فصاعدا». يذكر أن خطة الإنقاذ التي أعلنت عنها «مجموعة المعجل» وضعت قيد التطبيق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 وأسهمت بصورة كبيرة في الحد من الخسائر وتعزيز الاستقرار التشغيلي، وفي الوقت الحالي تجري المجموعة مباحثات مع البنوك الدائنة للانتهاء من إعادة الهيكلة المالية للميزانية والتخلص من حقوق الملكية السلبية وتحصيل مستحقاتها من عملائها والانتهاء من مشاريعها السابقة في منتصف عام 2014. يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد أهابت بالشركات المدرجة للإسراع في اتخاذ مزيد من الشفافية والإفصاح في الإعلانات المعلنة، وسط معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق تؤكد أن الهيئة ما زالت ترصد ملاحظات عدة على بعض إعلانات الشركات التي يجري إطلاقها بين حين وآخر. وتعتزم هيئة السوق المالية طرح مزيد من العناصر والأدوات التي ستشكل خلال الفترة المقبلة موروثا جيدا للشركات المدرجة تنطلق من خلاله للالتزام بأقصى معدلات الشفافية والإفصاح التي تعمل على تحقيقها، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه السوق المالية السعودية تعد إحدى الأسواق العالمية «الناشئة». وأكدت هيئة السوق في تقرير سابق حرصها على رفع درجة الإفصاح والشفافية في إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية، ما يساعد المستثمرين والمتداولين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات صحيحة ووافية. ولتحقيق هذه الأهداف أصدرت الهيئة عام 2006 النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات التي حدثت بعد ذلك في عام 2008، كما أنه خلال الربع الرابع من العام الماضي 2012 جرى تحديث وتعديل هذه التعليمات للعمل بها بدءا من مطلع هذا عام 2013، وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود خبر أو تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، مع وجود تعليمات خاصة بالبنوك وشركات التأمين. وأفادت هيئة السوق بأن هذه التعليمات تحدد البيانات الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الشركات المدرجة التي تبث من خلال نظام «تداول»، بما فيها إعلانات الشركات المدرجة المتعلقة بالنتائج المالية، أو بالتغيير في رأس المال، أو بالجمعيات العامة، مؤكدة أنه لا بد من أن يكون عنوان الإعلان واضحا ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه، وتقديم وصف مفصل للتطور الجوهري وتوضيح جميع المعلومات المرتبطة به والتواريخ المتعلقة به، وإيضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري، وإذا كان للتطور الجوهري أثر مالي في القوائم المالية، وجب ذكر الأثر المالي للتطور الجوهري، وإذا تعذر ذلك وجب ذكر السبب. وشددت هيئة السوق المالية على الشركة بذل العناية اللازمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك التطور الجوهري صحيحة وغير مضللة، وقالت: «على الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج التطور الجوهري»، لافتة إلى أنه إذا نشأ عن التطور الجوهري أي التزام مالي على الشركة أو رهن أصول، وجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام أو الرهن والجهات التي تكون طرفا فيه، وأثره في القوائم المالية.