لم تتأخر المملكة في أي يوم من الأيام في الالتزام بما اتفقت عليه لدعم القضية الفلسطينية من الناحية المادية أو السياسية والمعنوية في المحافل العربية والدولية، حيث إنها تعتبر دعم القضية الفلسطينية وإيجاد الحلول العادلة لها وفق قرارات الشرعية الدولية وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها، من ثوابت السياسية الخارجية. وقامت المملكة على الدوام بتسديد كامل حصتها المادية في دعم السلطة الفلسطينية، وهذا ما هو إلا تأكيد على سلسلة الثوابت.. أولا دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، ثانيا دعم الشرعية الفلسطينية في مسيرتها، وثالثا دعم مسار الاستقرار والمؤسسات في فلسطين. فلقد عانى الشعب الفلسطيني كثيرا من خوض مغامرات الآخرين وآن له أن ينعم بالاستقرار ليستكمل نضاله ونيل حقوقه الشرعية والعيش في أمن وأمان بلا احتلال إسرائيلي وفي الأرض الفلسطينية الحرة. وما تحويل الصندوق السعودي للتنمية ما يعادل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية إلا مثال إضافي على حرص المملكة في دعم المؤسسات الشرعية الفلسطينية لكي تستطيع مواجهة الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي البغيض. وتصريحات سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن هذا المبلغ يمثل قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014م بواقع 20 مليون دولار شهريا، يجسد الالتزام السعودي بدعم السلطة قولا وفعلا.