أبقت محكمة تركية اليوم (الاحد) ثلاثة رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية في السجن، بتهمة "السعي الى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تأييد الدعوة الى الحكم الذاتي"، بحسب تقارير اعلامية محلية. ويأتي هذا التحقيق فيما تشن تركيا اكبر عملية منذ سنوات ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذين ردوا بانهاء وقف اطلاق النار القائم منذ العام 2013، وشن هجمات يومية ضد قوات الامن التركية. ومن بين المعتقلين نائبا رئيس بلدية منطقة سور في ديار بكر، سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول الرسمية. كما قررت محكمة ديار بكر ايضا ابقاء يوكسل بوداكشي رئيس بلدية سلوان في ديار بكر في السجن، فضلا عن مسؤولين بلديين آخرين من سور. وذكرت وكالة الاناضول انهم اتهموا بالسعي الى "تفتيت وحدة الدولة والبلاد". وليس واضحا موعد بدء المحاكمة. وجميع هؤلاء من حزب الاقاليم الديمقراطي، المقرب جدا من حزب الشعب الديمقراطي، القوة السياسية الكردية الاكبر في تركيا. واكدت تقارير وسائل الاعلام التركية احتجازهم الاربعاء المنصرم في اطار التحقيق في تحركات بعض المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في تركيا لاعلان "حكم ذاتي" منذ بدء الازمة الاخيرة. وذكرت التقارير ان ما يسمى مجالس الشعب في مناطق بينها سيلوبي وجزرة في محافظة سيرناك أعلنت الحكم الذاتي ولن تعترف بمؤسسات الدولة. من جهة اخرى، اعلن الجيش التركي مقتل جندي في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شرق تركيا، حيث احتجز عشرات من موظفي الجمارك كرهائن. وفقد عشرة مسؤولين جمركيين وسائقهما لمدة يومين بعد اختفاء شاحنتهم في منطقة فان في شرق تركيا على الحدود مع ايران.