رأى قراء "الاقتصادية" أن إنتاجية الموظف السعودي يجب أن تحكمها عدة أمور كالتدريب المبني على فهم دقيق لواقع العمل في السعودية. وطالب القراء بتحديد برامج وحقائب تدريبية قائمة على التثقيف كي يؤدي ذلك إلى زيادة فعالية الموظف وانضباطيته. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان "25 % من السعوديين لم يجتازوا الفحص المهني في 2013". وقال القارئ آغا سيدا إن المشكلة لا تقع بالتقنية وتعلمها، وإنما بالسلوك والتهذيب والالتزام بالإنجاز، مطالباً بإعطاء الموظفين دورات في الانضباط مع توفير فرص عمل للطلاب أثناء الدراسة في المطاعم ليتعلم الفرد قيمة العمل وأهميته. واعتبر القارئ مشقاص أن المواطن العامل مكبّل بقيود عدة لا تتيح له الانطلاق نحو المهنية، معتبراً أن المعايير تختفي حين استقدام العمالة الوافدة التي يأتي معظمها إلى البلاد دونما تدريب يذكر. ونشرت "الاقتصادية" أمس نقلاً عن مصدر في وزارة العمل أن 25 في المائة من السعوديين لم يجتازوا اختبارات الفحص المهني في مراكز التدريب التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال العام الماضي. وجاء هذا بعد إحالة المفحوصين إلى المراكز لاختبارهم مهنيا وتحديد مستوى المهارات، ليتم على ضوء ذلك منحهم شهادات من مكاتب العمل توضح درجة المهارة التي اكتسبوها. وأشار المصدر إلى أن عدد المتقدمين السعوديين للفحص المهني بلغ 1878 متقدما، وبلغ عدد الحاصلين على شهادات مهنية 1417 مفحوصا، وبلغت نسبة الحاصلين على شهادات مهنية ما نسبته 75 في المائة. بينما وصل عدد المتقدمين للفحص قبل عامين 2248 متقدما، الحاصلون منهم على شهادات مهنية 1818 متقدما بنسبة 81 في المائة. وقال المصدر إن الهدف وراء إجراء الفحص المهني هو تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة الأيدي العاملة، لضمان جودة الخدمة التي تقدم، والحد من دخول غير المتخصصين إلى مجال الأعمال المهنية المختلفة. وتابع "تقوم الوزارة بتحديث دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي وإضافة المهن التي ترد إليها من مكاتب العمل والجهات ذات العلاقة الأخرى". وأوضح، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير دليل التصنيف المهني الوطني متوافقا مع دليل التصنيف الدولي الموحد للمهن، كما تم توقيع محضر بالمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وتم الاتفاق على اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والمبني على التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية المعياري والصادر من منظمة العمل الدولية. وقد قامت الإدارة بمطابقة جميع الأنشطة الاقتصادية في دليل الوزارة مع التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية المعيارية. وأضاف: "كما أن العمل مستمر في التنسيق والتشاور مع مندوبين من مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات ومكاتب العمل ومركز المعلومات في الوزارة حيال إضافة أو تعديل المهن المدرجة في دليل التصنيف بما يخدم الجهات المستفيدة". ويتم أيضا الإجابة عن استفسارات كثيرة وردت من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في القطاع الخاص فيما يتعلق بإضافة أو تعديل أو الاستفسار عن بعض المهن في دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي.