ما بين تحكّم تجار الجملة بالأسعار، وحيرة البائعين الذين لا يجدون بدا من البيع بسعر مرتفع، يقع المستهلك ضحية ارتفاع أسعار اللحوم التي منذ ارتفعت في شهر رمضان لم تنزل، محققة القول السائد إن «السعر الذي يرتفع في الكويت لا ينخفض مرة أخرى». ارتفاع في أسعار اللحوم في الأسواق رصدته «الراي» وحاولت البحث والتنقيب عن أسبابه لتضعها أمام المسؤولين وصناع القرار، ارتفاع أدى إلى عزوف المستهلكين عن الشراء وصل إلى حد تصريح أصحاب محلات الجزارة بأنهم سيغلقون محلاتهم ويغادرون الكويت إذا استمرت وتيرة الشراء على حالها. وبينما أجمع أصحاب الجزارة على أن الأسعار القديمة عند دينارين ونصف للكيلو لم تعد مربحة ولا تفي بمستلزمات السلعة أرجع البعض منهم ارتفاع الأسعار إلى جشع تجار الجملة الباكستانيين محملين وزارة التجارة مسؤولية هذا الارتفاع نتيجة غياب رقابتها على هؤلاء التجار. سنغلق محلاتنا ونرحل «سنغلق محلاتنا ونحزم حقائبنا ونعود إلى بلادنا إن استمر حال السوق على ما هو عليه«هذا كان جواب الجزار حسن عبدالفتاح وابنه حسام الغارقين في ظلام محلهما نظراً لحركة البيع الشحيحة.» وأكد حسام أن أسعار اللحوم ارتفعت 100%، مرجعاً ذلك إلى«جشع التجار الباكستانيين وعدم خوفهم من الرقابة»على حد وصفه، بينما قال والده حسن إن أصحاب المحلات يتم خداعهم والكذب عليهم فيما يتعلق بأسباب الارتفاع، مضيفاً«تارة يقال لنا إن ارتفاع الدولار أمام الدينار هو السبب وتارة أخرى يقال إن كمية اللحوم في باكستان لم تعد كفاية»، واصفاً هذه التعليلات بغير المنطقية، خاتماً حديثه بتأكيده أن أصحاب محلات الجزارة ضحايا مثل المستهلك. بدوره كشف الجزار في سوق اللحوم بالمباركية طلبة علي أن ارتفاع أسعار اللحوم المتداولة الآن لم يحدث منذ دخوله الكويت وعمله بالجزارة قبل 40 عاماً، مؤكداً أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الأسعار واستغلالاً وخسائر وقعت على أصحاب المحلات، وأضاف طلبة متحسراً «بت أفكر في ترك الكويت، التي عشت فيها أكثر من ثلثي عمري، بعد تسديد ديوني التي تراكمت علي جراء توقف حركة البيع». وأكد طلبة أن محلات الجزارة تلتزم سعر البيع الذي تحدده وزارة التجارة لكن «الوزارة لا تلتزم بدورها في رقابة تجار الجملة والهوامير في سوق اللحوم»، مشيراً إلى أن محلات اللحوم في المناطق السكنية بادرت برفع الأسعار منذ شهر رمضان، معللاً ذلك باضطرارهم لشراء اللحوم باسعار مرتفعة جداً من تجار الجملة. وكشف طلبة عن التزام محلات سوق اللحوم بأسعار البيع وهي ديناران ونصف (2.5) للعجل الباكستاني ذبح الكويت، وثلاثة دنانير (3) للبتلو، وديناران ونصف (2.5) للحم الحمل، مؤكداً أن جشع ونفوذ تجار اللحوم الباكستانيين في الكويت وراء ارتفاع الأسعار. وأرجع طلبة أسباب إغلاق بعض المحلات إلى تفاوت أسعار التأجير من قبل شركة مجمع الأسواق واعتمادها على المحسوبية في تحديد قيمة الإيجار. وأكد الجزار أن نسبة المبيعات الآن لا تمثل 5 في المئة مما كان يباع في السابق، مضيفاً «الناس بطلت تاكل لحم... البيع طاح بالنسبة للكويتي والوافد فالكل يأن». واعتبر طلبة أن ربح تجار اللحوم يتحقق عند بيع كيلو اللحم بسعر لا يقل عن 3 دنانير للحم الباكستاني ذبح الكويت وهذا سعر غير عادل للمستهلك، وأضاف ساخراً«آكل اللحم الباكستاني بدينارين أمال اللحم المصري أو الكويتي يبقى بكام هذا حرام على كل المذاهب». غش من جهته، أوضح أكبر تقي أن اللحم الموجود في السوق غالبيته لحم استرالي ولا يوجد لحم عجل عربي او ما يسمى بالمهجن والمستهلك يتعرض للغش، مؤكداً أن سعر كيلو اللحم الاسترالي يجب ألا يزيد عن دينارين وربع الدينار في أقصى تقدير. وفي السياق نفسه، قال الجزار سرحان خليفة، الذي كشف أنه اول من تاجر في اللحم الباكستاني بالكويت بالشراكة مع تاجر المواشي الباكستاني محمد ارشد، قال إن الكويت تتعرض لمؤامرة خطيرة جداً من تجار اللحوم الباكستانيين الذين اتفقوا فيما بينهم على رفع الاسعار من خلال تعطيش السوق، متسائلاً«أين دور الدولة في حماية المستهلك ووزارة التجارة في مراقبة السوق والتصدي لجشع التجار؟». وكشف خليفة أن سعر الجملة لكيلو اللحم قبل شهرين كان 900 فلس فيما يباع للمستهلك بـ 2.250 دينار أما سعر الكيلو في الجملة بعد شهر رمضان فأصبح 1.750 دينار ويباع للمستهلك بـ 2.5 دينار، متسائلاً«أين المكسب؟ أين حق الوقفة والدوام؟» وأوضح خليفة أنه كان يبيع عجولاً بمعدل 3 إلى 4 يومياً السنة الماضية بينما اليوم يبيع العجل الواحد في أسبوع، مضيفاً«تجارة اللحوم أصبحت خسرانة بمعنى الكلمة». وأكد خليفة قول زميله الجزار طلبة أن بيع الكيلو بسعر ثلاثة دنانير سعر مناسب للجزار لكنه غير عادل للمستهلك، مبيناً أن سعر كيلو اللحم الباكستاني في عام 2002 عندما بدأ استيراده جملة كان يتراوح ما بين 600: 650 فلساً ويباع للمستهلك بدينارين، معتبراً هذا السعر منطقي ومريح للجميع. سنرفع الأسعار إبراهيم الهواري ذهب في اتجاه مغاير حيث أكد أن أصحاب محلات الجزارة سيرفعون الأسعار من الأسبوع المقبل إلى 2.750 للكيلو«ان لم تتدخل الدولة لوقف المهزلة في سوق اللحوم»، على حد قوله، كاشفاً أن أسعار اللحوم إن ارتفعت لن تعود مرة أخرى للانخفاض فما يرتفع سعره في الكويت لا ينخفض. وأوضح الهواري أن أصحاب المحلات سيغلقون محلاتهم يومين وستأتي التجارة إليهم لتسترضيهم وتوافق على رفع السعر بينما يعود الضرر على المستهلك. بدوره أرجع عزام درويش ارتفاع أسعار اللحم الباكستاني إلى الموردين الباكستانيين متهماً إياهم بـ«الجشع»، مؤكداً أن أسعار المواشي في باكستان منخفضة وتعادل دينارين وربعا للكيلو. واضاف درويش ان التاجر الباكستاني كان يبيع الكيلو للجزارة بـ 1.600 دينار جملة ثم أصبح يبيعه بـ 1.700 دينار فدفع الجزار إلى بيعه للمستهلك بعد تشفيته من العظم بـ 2.750 دينار. وأوضح درويش أن العجل الباكستاني لحمه قليل وعظمه كثير ما يخلق خسارة كبيرة لأصحاب المحلات إن تم البيع بالأسعار القديمة، لأن هامش الربح لن يكفي تكلفته وتكلفة الايجارات والعمالة وغيره، مشدداً على أن محلات الجزارة ستصبح عديمة الفائدة لاصحابها اذا ارتفع سعر الكيلو الى 3 دنانير نظراً لعزوف المستهلك عن الشراء، مطالبا بضرورة ضبط الاسعار من المنشأ والمستوردين لأنهم المتسبب الاول في هذا الغلاء. انخفاض في البيع أما الجزار أحمد عادل فقد شدد على أن المحلات أصبحت تعاني ندرة في زبائن الجزارة بسبب الارتفاع الأخير الذي اعتبره غير مبرر، موضحاً أن معدل البيع في السابق كان عجلاً ونصف يومياً بصافي 150 كيلو أما الآن فلو باع نصف عجل يعتبر نفسه ناجحاً. واتهم عادل الشركات الموردة للمواشي في الكويت ببيع لحوم الغنم للمطاعم كما اتهمها أيضاً بالتسبب في شح اللحم البقري المحلي لأنها تبيعه في أماكن اخرى غير منافذ البيع الرسمية، مؤكداً أن من يزر صفاة الغنم بالشويخ يجد بجوارها صفاة اخرى للعجول تباع دون حسيب او رقيب، مطالبا بضرورة ضبط الامر من قبل وزارة التجارة والبلدية حتى تستقر اسعار اللحوم. وختم عادل ان سعر الكيلو لم يتجاوز دينارا ونصفا لفترة كبيرة من الزمن الى ان تحرك صعودا بمعدل ربع دينار في كل مرة ليتضاعف بنسبة مائة في المئة خلال اقل من 10 سنوات الامر الذي يحتاج مراجعة قوانين الاستيراد ومراقبة كبار التجار والموردين، متمنيا ان يكون اصدار مجلس الامة لقانون بانشاء شركة مواشي جديدة من شأنه ان يساهم في انخفاض اسعار اللحوم امام الزبائن.