نفت وزارة الداخلية التونسية أمس ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات لوزير الداخلية لطفي بن جدّو تحت عناوين تتعلق بشأن تهديده لحركة "تمرد". وقالت الوزارة أنّ نقل هذا التصريح لم يكن دقيقا نظرا لكون الوزير تحدّث عن "موقف عام وليس من طبعه استخدام التهديد". وشددت الداخلية التونسية على أن الوزير يعمل في إطار القانون وأكدت أنه دعا فقط "من منظور أمني صرف إلى وجوب اتقاء الفتنة". ونقلت عن الوزير قوله:"نحثّ الأحزاب والمجلس التأسيسي على التوافق وإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت حتى تسير تونس إلى برّ الأمان درءا لكلّ مكروه قد يصيب أبناء هذا الوطن العزيز". من جهة أخرى أشارت مصادر اعلامية الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة اتخذت قراراً بفتح تحقيق عدلي مع شخصية بارزة في المشهدين السياسي والإعلامي بعد دعواتها المتكررة لإسقاط الحكومة من خلال حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي. وأشارت قناة الحوار التونسي أن الشخصية المقصودة هو صاحب قناة الحوار التونسي السياسي والإعلامي الطاهر بن حسين المتهم بالدعوة لتبديل هيئة الحكم وقلب النظام. علما أن القيادي في حركة نداء تونس لزهر العكرمي سبق وأن تم التحقيق معه أيضا في قضية تتعلق بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم. تجدر الإشارة أن الفصل 72 من المجلة الجنائية (القانون الجنائي) ينص على إعدام كل من يعمل على تبديل هيئة الدولة.