أكدت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة التحريات المالية، أن عدم إقرار المسافرين عما ينقلونه معهم من أموال تتجاوز 60 ألف ريال أو ما يعادلها يعد مخالفة قد يعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو بهما معاً. وأبلغت الوزارة، جميع الجهات الحكومية بتطبيق الكشف عن الأموال التي يحملها الحجاج القادمون للمملكة وتتجاوز 60 ألف ريال أو المجوهرات، وذلك وفقا أنظمة المملكة بالإقرار عن الأموال النقدية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأدوات المالية القابلة للتداول التي ينقلها المسافرون معهم. وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أنها عقدت اجتماعاتها التحضيرية مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق الإقرار بنقل الأموال وما في حكمها خلال موسم الحج، مبينة أن إدارة التحريات المالية تدرب عددا من منسوبي الجهات ذات العلاقة بشأن الإقرار عن نقل الأموال وما بحكمها. وقالت الوزارة: «إن أنظمة المملكة تقضي بالإقرار عن الأموال النقدية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأدوات المالية القابلة للتداول التي ينقلها المسافرون معهم، وحد الإقرار عن الأموال المنقولة عبر منافذ القدوم والمغادرة بالمملكة هو 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية». وأشارت إلى أن تنظيم نقل الأموال وما في حكمها مما يجب الإقرار عنه يخضع للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.