دشن المجلس الأعلى للبيئة التقرير الوطني الخامس لاتفاقية التنوع البيولوجي يوم أمس، خلال افتتاح أعمال ورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع تحديث الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، والتي تقام تحت رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة. وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينة إن المجلس يعمل على استخدام المؤشرات البيئية الدولية في قياس مستوى التغيير والإنجاز الذي تم تحقيقه محلياً فيما يتعلق بشتى المواضيع المرتبة بالتنوع الحيوي. وأوضح أن رغم الجهود المبذولة، هناك تحديات عالمية كبرى، أبرزها الموازنة بين المشاريع التنموية والتطويرية والحفاظ على الموارد البيئية، بما ينسجم مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن المجلس يقوم بدراسات معمقة تتعلق بعملية دفن البحر وآليتها وكافة الجوانب المتعلقة بها، وهناك مراقبة مستمرة لتلك المشاريع. وأشار إلى أن البحرين ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، ونفذت مشاريع وطنية المهمة، وأخرى إقليمية منها إدراج نهج النظام الإيكولوجي في الاستراتيجيات والخطط والمشاريع، فضلاً عن جهود البحرين في تحقيق أهداف آيشي للتنوع الحيوي 2020، والشروع في إعداد المؤشرات والأهداف الوطنية في ضوئها. وأكد أن مملكة البحرين أولت المحافظة على التنوع الحيوي أهمية قصوى، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والخطط والبرامج الطموحة، منها مشروع استزراع القرم ومشروع إطلاق طيور الحبارى على المستوى المحلي، فضلاً عن جهودها الإقليمية والدولية ومساهمتها في إقرار الخطة الإستراتيجية للتنوع الحيوي 2020م، وتحديث خطة العمل الوطنية بما يحقق غايات آيشي 2020. بدوره قال الدكتور عبدالمجيد حداد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن هناك مساعي لإشراك جميع أصحاب المصلحة الوطنية في (حوار وطني للتنوع البيولوجي) وصياغة السياسات المتكاملة مع الاستراتيجيات التنموية، وتحليل البيانات، والتأكد من أن جميع القطاعات تسهم في الحفظ والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية بما في ذلك خدمات النظم الايكولوجية. واستعرضت أخصائية البيئة نوف الوسمي الأهمية الوطنية والإقليمية والعالمية للتنوع الحيوي، كما أشارت للتوصيات المنبثقة من التقرير الوطني التي دعت لإنشاء قاعدة بيانات مركزية لأرشفة المعلومات، ولتفعيل التشريعات الوطنية لضمان حماية التنوع الحيوي في مملكة البحرين واستخدامه بطرق مستدامة.