كشف مسؤولون أمريكيون أمس أن اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية ساعدت في زيادة صادرات قطاع الخدمات الأمريكي إلى الاقتصاد رقم 12 في العالم، حيث بلغت صادرات قطاع الخدمات الأمريكي إلى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 19.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 18.5 في المائة عن 2011 بحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بحسب "الألمانية". جاء ذلك قبل حلول الذكرى الثانية لبدء تطبيق هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التطبيق يوم 15 آذار (مارس) 2012، ورغم زيادة الصادرات الأمريكية فإن إجمالي العجز التجاري للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية زاد من نحو 13.3 مليار دولار في 2011 إلى 20.7 مليار دولار العام الماضي، وفقا لبيانات حكومية. وذكر مايكل فورمان الممثل التجاري الأمريكي أن زيادة العجز التجاري تعود إلى عوامل ليس لها صلة بالاتفاقية مثل انخفاض واردات كوريا الجنوبية من الذرة الأمريكية، وكذلك من الوقود الكربوني إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي. وأضاف فورمان أنه منذ بدء تطبيق الاتفاقية مع كوريا الجنوبية زادت صادرات أمريكا من السلع المصنعة ومنها السيارات، وكذلك اتسع نطاق الصادرات بالنسبة للمنتجات الزراعية وزادت صادرات خدماتنا، واستفاد الملايين من انخفاض الرسوم على الصادرات الأمريكية إلى جانب التقدم الذي تحقق على صعيد إزالة الحواجز غير الجمركية التي تمنع تدفق الصادرات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية. وتعهد فورمان بضمان التطبيق الكامل للاتفاقية حتى يتمكن المصدرون الأمريكيون من استغلال المزيد من الفرص، في الوقت ذاته ذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن البنود الخاصة بالحواجز غير الجمركية في اتفاقية التجارة الحرة لها بات لها تأثير كبير على الشركات الأمريكية في مجالات تتراوح بين الجرارات إلى خدمات البريد السريع والخدمات القانونية والاستثمار في شركات الاتصالات.