تنتهي خلال 24 ساعة المهلة التي وضعها مجلس النواب الأردني أمام الحكومة لاتخاذ خطوات الرد على قتل إسرائيليين قاضيا أردنيا، وعلى رأسها طرد السفير الإسرائيلي من البلاد.   وقتل جنود إسرائيليون القاضي الأردني ذا الأصل الفلسطيني رائد زعيتر، بعد عبوره من الأردن إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي.   وأعلن مجلس النواب الأربعاء الماضي مهلة 6 أيام تنتهي غدا الثلاثاء من أجل تنفيذ الحكومة 9 مطالب، من أبرزها: طرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإبطال اتفاقية "وادي عربة" للسلام بين الجانبين، وإطلاق سراح الجندي الأردني أحمد الدقامسة المسجون منذ 17 عاماً إثر قتله 7 إسرائيليات.   وهدد البرلمان بسحب الثقة من الحكومة إن لم تستجب لتلك المطالب.   في المقابل نشرت وسائل إعلام عربية منها موقع "إرم نيوز"، تصريحات لرئيس الحكومة، عبد الله النسور، ترفض سحب السفير، معتبرة أنه في غير صالح الأمن القومي للبلاد، وهي التصريحات التي لم يتسنَ التأكد من صحتها بشكل فوري.   وسبق أن صوت البرلمان بالأغلبية، الشهر الماضي على طرد السفير الإسرائيلي، دانيال نيفو، وسحب سفير الأردن وليد عبيدات.   وجاء موقف البرلمان حينئذ ردا على قيام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) ببحث موضوع سحب الولاية الدينية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين من الأردن ونقلها إلى السلطات الإسرائيلية بالقدس، غير أن الحكومة لم تستجب لهذا القرار؛ كونه غير ملزم.   وترى مصادر سياسية أن ملف العلاقات مع إسرائيل لا يتعلق بتوجهات لمجلس النواب أو قرارات من الحكومة، وإنما هو أحد الملفات التي يشرف عليها الملك عبد الله الثاني مباشرة.