تعد توصية مجلس الشورى بإنشاء سوق ثانوية لتداول الأسهم في المملكة بداية طريق لنضوج سوق الأسهم السعودية بشكل عام، حيث إن إنشاء هذه السوق سوف يتيح الفرصة للشركات الصغيرة للقيد والتداول في تلك السوق، وهذا سيعطيها الفرصة للاستفادة من القيد في توفير وسائل تمويل أقل تكلفة من الاقتراض المصرفي. كما أن السوق الثانوية تؤهل الشركات الصغيرة والناشئة لتمتين وضعها الاقتصادي للقيد في السوق الرئيسية بجوار الشركات الكبرى، شريطة التزام المعايير المالية والاقتصادية الضرورية. كما أنه يساهم في تأهيل الشركات المتعثرة ماليا وإداريا ويشجعها على الإسراع بالنهوض، وتصحيح وضعها المتعثر والقفز من جديد إلى جدول التداول في محاولة لتحقيق أرباح تغري المستثمرين باقتناص أوراقها المالية والتداول عليها. وخلاصة القول إن إنشاء سوق ثانوية لتداول الأسهم في المملكة من شأنه أن يتيح لسوق المال السعودية لتتبوأ قدرها بين أسواق المال العالمية كسوق نشطة وآمنة ومجز الاستثمار فيها.