رداً على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول المبالغ التي تدفعها الدولة كإعانات ومساعدات خارجية، أكدت وزارة المالية أن جميع الاعانات والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة تتم من خلال بند المساعدات الخارجية المقر بموجب قوانين الميزانية العامة للدولة، ولا يتم الصرف الا في حدود الاعتمادات المقررة بموجب تلك القوانيين. وأكدت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على تويتر أن كافة عمليات الصرف تخضع للتدقيق من قبل الاجهزة الرقابية في الدولة، أما فيما يتعلق بالودائع التي تودعها الدولة لدى البنوك المركزيه و المؤسسات المالية، فإنها تتم وفقا للأسس المتعارف عليها بنظام الودائع التجارية و الاستثماريه وطبقاً لاسعار الفائده السائده وقت الايداع . وأضافت أنه فيما يتعلق بالقروض التنموية والتي تقرضها الدولة للدول الصديقه، فإنها تتم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، ووفقا للأسس المتعارف عليها بنظام الاقراض التنموي ويتم إعادة تحصيلها بأرباحها، وابلغ دليل على ذلك ان الصندوق لا يتم تمويله من الدوله و يمول نفسه من أرباحه. من جهته أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية توقيعه اتفاقية قرض مع جمهورية بنين بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي (17 مليون دولار) للمساهمة بتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى تشاورو الإقليمي وستة مراكز صحية. وقال الصندوق في بيان صحافي امس إن الاتفاقية وقعت في العاصمة (كوتونو) ويهدف المشروع إلى دعم وتنمية القطاع الصحي في بنين وتلبية الحاجة المتزايدة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتحسين وتطوير جودتها وضمان توفر الرعاية الطبية في مقاطعة (تشاورو) التابعة لإقليم (بورغو). وأضاف أن المشروع يتضمن مباني ومنشآت البنية التحتية والمرافق الفنية وتلبية الحاجة للتجهيزات الطبية الحديثة والخدمات التشخيصية والتخصصية والعلاجية المتطورة التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى وتخفيض عدد الوفيات والارتقاء بالوضع الصحي مما ينعكس إيجابا على مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبنين. ووقع اتفاقية القرض نيابة عن حكومة جمهورية بنين وزير المالية والاقتصاد كومي كوتشي في حين وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام للصندوق حمد العمر بحضور المدير الإقليمي لدول غرب إفريقيا في الصندوق ثامر الفيلكاوي.