اتفق القانونيون أن قرار وزارة الداخلية باعتمادها قائمة بالجماعات الإرهابية، كان جديرا بالإشادة خاصة بعد إنشاء محاكم متخصصة تتولى تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، مما يحفظ للمتهم حقوقه القانونية، ويعمل على وقاية المجتمع بكافة شرائحه من الوقوع في الجريمة. وفي هذا السياق أوضح المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي أن حفظ الأمن والسلم مطلب لكل مواطن وكل وطن ومحاولة المساس أو الإخلال بوحدته من خلال الدعم أو التأييد أو الولاء أو التحريض أو غيرها ضد الوطن ومقدراته ووحدته سيعرض صاحبه للمساءلة ومن ثم المحاكمة، ولعلني أشير من الجانب القانوني حول نظام مكافحة الإرهاب الذي عرّف حالات الجريمة وأهدافها وسلطات وزير الداخلية في التطبيق للنظام وجهة التحقيق والمحكمة المختصة، ولاشك أن التوجه لإنشاء دور للإصلاح والتأهيل لتقويم الموقوفين والمحكوم عليهم لتسهيل اندماجهم بالمجتمع وتعميق الانتماء وتصحيح المفاهيم خير طريق، ومن هنا نهيب بكل مواطن بعدم الانجراف خلف الأفكار الهدامة من خلال الواقع أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر الخطر الأكبر لأنها موجهة للصغير والكبير وتخاطب كل العقول ويمكن ضبط ممارستها من خلال الرقابة التي نص عليها النظام، وأختم الرأي بأهمية الوقاية ببث الوعي والتثقيف من مخاطر هذه الأفكار الهدامة وعقد الدورات التي ترفع اللبس عن المواطن في الوسائل الإلكترونية وتحديد المسؤولية التي سيتعرض لها، ومن المهم اقتصار الحوارات في التطبيقات الذكية بما هو مفيد وعدم الالتفات إلى ما يسم الفكر وعدم نقل وترويج مثل تلك الأفكار أو التأثر بها، واقترح أن يكون هنالك حسابات رسمية بذات تلك التطبيقات لتمكين المواطن من التبليغ عن كل مسيء سواء على تويتر أو الفيس بوك أو غيرهما، ومن جهته قال المحامي والمستشار القانوني علي الغامدي: لقد جاء هذا البيان في وقت تتحتم فيه الوحدة والاعتصام بحبل الله ونبذ التفرق والتحزب في ظل ما تشهده المنطقة من تشرذم وشتات وتجريم كل ما من شأنه النيل من استقرارنا ووحدتنا، ولم يغفل البيان ما ينال من مقدساتنا الإسلامية ويشكك في ثوابت هذا الدين فقد كان في ديباجة القرار ما يجرم التشكيك في ثوابت هذا الدين والإلحاد الذي ما قامت هذه الدولة المباركة إلا حماية لشعائره وقمعا للمحدثات والبدع والخرافات.
