ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين مع ممثلين لبنما وكرواتيا، سبل دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار المشترك بين رجال الأعمال في البلدين. وأكد ممثلو الدولتين أهمية التعاون مع مصر. وقال سفير بنما في القاهرة، توماس أنطونيو غوارديا، إن بنما «ستشارك في وفد رفيع المستوى في افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو سيبحث مع الحكومة المصرية في أوجه التعاون في مجالات النقل واللوجيستيات». وأوضح أن بنما «تُعدّ أكبر مركز لتداول البضائع، خصوصاً في الأميركيتين الوسطى والشمالية»، مؤكداً «الاستفادة من موقع قناة السويس في تنشيط حركة البضائع بين دول العالم». وأشار إلى أن وفداً من رجال الأعمال «سيزور مصر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للترويج لفرص الاستثمار في بنما، خصوصاً في قطاعات الأدوية والمنتجات الطبية والمفروشات»، لافتاً إلى أن بلاده «تُعتبر الأولى في جذب الاستثمارات في شرق أميركا ووسطها». وأعلن السكرتير الأول في السفارة الكرواتية في مصر، أندلكو فوجاتوفيك، أن كرواتيا «ترغب في الترويج لإدخال تكنولوجيا جديدة في توليد الكهرباء من المياه والطاقة الشمسية والرياح، والتعاون في مجالات السكك الحديد، إضافة إلى تنشيط حركة السياحة الكرواتية إلى مصر في المرحلة المقبلة». وقال المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، في حديث الى «الحياة»، أن مصر «باتت محطّ أنظار دول العالم، وتعتزم بنما جذب رؤوس أموال مصرية للاستثمار في مجالات النقل واللوجيستيات، وهي تقدّم تسهيلات لاستخراج تصاريح تملّك السفن، إضافة إلى كونها أكبر مركز لتداول البضائع يربط بين أميركا الوسطى والدول الشمالية وأميركا الجنوبية». واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور، أن افتتاح القناة الجديدة «سيُقدم إلى مصر المشروع الأكبر والأبرز في العالم والمنطقة خلال الفترة المقبلة، وهو تنمية محور القناة التي تمر فيها 22 في المئة من حاويات العالم، و10 في المئة من التجارة العالمية». وأشار إلى «المساهمة في مضاعفة إيرادات الدخل السنوي للقناة والبالغ 5 بلايين دولار حالياً، فضلاً عن مضاعفة الخدمات المقدّمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة المراكب إلى 97 يومياً». ورأى صبور أنه مع افتتاح القناة «تدشّن مصر ثلاثة مشاريع كبرى، يأتي أبرزها التأسيس للصناعات الثقيلة كصناعة السيارات في الجزء الشمالي من شرق التفريعة جنوب شرقي بورسعيد، إلى جانب أعمال الصناعات الكثيفة في منطقة غرب قناة السويس، فضلاً عن المشاريع الزراعية التي يمكن أن تؤسس في شرق الإسماعيلية». وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبدالمنعم السيد، إلى أن إنشاء قناة السويس الجديدة أكد حقيقة وجود طاقات كامنة في الاقتصاد المصري، يمكن استغلالها لبناء نموذج تنموي جديد يتّسم بالخصوصية، ويراعي ظروف الاقتصاد المصري وطبيعته، بعيداً من النماذج التنموية المستوحاة من توصيات المؤسسات الدولية ورؤيتها. وأضاف أن الحكومة جمعت 64 بليون جنيه مصري (8.17 بليون دولار) في ثمانية أيام فقط، وعلى رغم ظهور آراء تخوّفت من التأثير السلبي لهذه الآلية التمويلية في القنوات الادخارية الأخرى، كالسيولة المتاحة أمام الشركات المدرجة في البورصة والودائع في الجهاز المصرفي، جاء الأثر الفعلي في هذه المجالات محدوداً.