يحاول رجال أعمال سويسريون الاستحواذ على حصص تجارية في مناطق جغرافية بعيدة جداً عنهم، مثل أستراليا. ويهاجرون مع أسرهم إلى دول محددة، بينها بعض الدول الأفريقية وأستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة. ولكن ما يحصل اليوم في أستراليا من مستجدات ومفاجآت اقتصادية أمر مقلق، وتحديداً مع حكومة كانبيرا. ففي الماضي، كانت أستراليا بلد الحظ في عيون السويسريين، أما اليوم، فبدأت تفقد بريقها بسبب الصعوبات التي تواجهها. ومع أن أستراليا تبقى بين الدول القليلة التي تتمتع بدرجة تصنيف ائتماني ممتاز «AAA»، إلا أن مستقبلها سيخضع لإعادة رسم وهندسة. وأكد خبراء أن أستراليا، التي اعتادت على نمو سنوي بين 3 و3.5 في المئة، تواجه اليوم أزمتين، الأولى الانهيار العمودي لأسعار السلع الأولية، والثانية الانكماش الاقتصادي الصيني، علماً أنها تزداد تعلقاً عاماً تلو آخر بالصين من الناحية الاقتصادية. وبدأت حركة الهجرة إلى أستراليا تضعف، نظراً الى شبح الشيخوخة المهيمن على سكانها بسبب معدل الإنجاب المتدني. ولفت محللون إلى أن 34 في المئة من الصادرات الأسترالية مخصصة للصين، ما يعني أنها ثاني دولة مصدرة إلى الصين بعد تايوان. كما أن 5.6 في المئة من الاقتصاد الأسترالي يعتمد على الصين حالياً، مقارنة بـ1.2 في المئة قبل 10 سنوات. ولكن الانكماش الاقتصادي الصيني قد يكون له تداعيات وخيمة على الاقتصادي الأسترالي الذي يعتمد على تصدير السلع الأولية. ويجب احتساب اضعاف قيمة الدولار الأسترالي، وهي سياسة مالية تبنتها حكومة كانبيرا، ولكنها لم تأتِ بالنتائج المنشودة حتى الآن، علماً أن قيمة الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي هي الأدنى منذ 6 سنوات. ولا يستبعد محللون سويسريون مزيداً من التراجع للدولار الأسترالي في حال لم تتدارك حكومة كانبيرا الوضع وتسلك الطريق الصحيح في أقرب وقت. وأوضح أساتذة اقتصاد في جامعة زيوريخ أن أستراليا كانت في السابق بلد الحظ لأسباب عدة، أبرزها ثرواتها المعدنية من حديد وذهب وفحم وغيرها. ولكن انهيار أسعار المواد الأولية يضع الاقتصاد الأسترالي على كف عفريت، وهذا بدوره جرس إنذار بالنسبة لرجال الأعمال السويسريين المقيمين هناك. وعلى سبيل المثال، كانت أستراليا تبيع طن الحديد عام 2011 بمعدل 180 دولاراً، أما اليوم، فتراجع سعره 70 في المئة إلى 50 دولاراً، كما هوت أسعار الفحم خلال 4 سنوات من 150 دولاراً عام 2011 إلى 60 دولاراً.