الخرطوم الشرق ندد النظام السودانى بإعلان المعارضة استعدادها التنسيق مع الجبهة الثورية المسلحة، وعدَّ مساعد الرئيس، نافع علي نافع، تبني أحزاب معارضة برنامج الجبهة الثورية المتمردة خطوة خطيرة وقضية يجب النظر إليها كـ «عمل خطير فيه تجاوز لقانون الأحزاب بالتنسيق أو التحالف بين جناح سياسي وآخر عسكري». وكان تحالف المعارضة السودانية أعلن بعد اجتماعٍ ضم زعماء أحزابه الأربعاء الماضي عن إنشاء آلية للتنسيق مع فصائل الجبهة الثورية المسلحة من أجل إسقاط النظام الحاكم في الخرطوم. وأضاف نافع «نحن كنا نعلم أن بعض الأحزاب لها صلة، لكن أن تتجرأ وتقول إنها تتبنى برامج الجبهة الثورية التي تحمل السلاح لتغيير النظام، هذا أمر خطير يستحق أن يؤخذ على هذه الدرجة». إلى ذلك، أبلغ نافع، وهو نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم، الصحفيين بأن التعديل الوزاري المرتقب مرهون بفراغ الوزراء من التداول حول خطاب الرئيس في البرلمان، وزاد «بعد ذلك لن يتأخر كثيراً إن شاء الله». وحول توقعات تقديم وزراء الحزب في الحكومة استقالاتهم، قال نافع إن الخطوات المعلومة هي أن يقدم الرئيس للمكتب القيادي ترشيحات للوزارات التي يرى أن يحدث فيها تغيير، وأكمل «والمكتب القيادي يمكن أن يعتمدها أو يرفضها ويطلب ترشيحات أخرى». وفي سياقٍ منفصل، أعلنت حكومة دولة جنوب السودان رسمياً عدم اعترافها باستفتاء دينكا نقوك الأحادي الذي أُجرِيَ أواخر الشهر الماضي، بشأن تبعية منطقة أبيي المتنازع حولها. ودعت في الوقت ذاته حكومة الخرطوم، للإسراع في التوصل لاتفاق وإقامة استفتاء في المنطقة. وأكد وزير خارجية جنوب السودان، برنابا ماريال بنجامين، في تصريحٍ صحفي، عدم اعتراف حكومته بنتيجة الاستفتاء الذي أجرته قبيلة دينكا نقوك مؤخراً؛ لأن من شروط قبوله أن تكون الأطراف الثلاثة «الخرطوم وجوبا والاتحاد الإفريقي» متوافقة عليه. وقال بنجامين إن جوبا لم تصدر بياناً رسمياً حول موقفها من نتيجة الاستفتاء لأنها لم تقم بإجرائه ولا دخل لها به، مشيراً إلى أن مجتمع أبيي أصابه إحباط لأنه كان مستعداً منذ فترة طويلة لإقامته؛ الأمر الذي جعلهم لا يسيطرون على المواطنين. وأوضح بنجامين أن دولة الجنوب لا تستضيف في جوبا أي فرد من الحركة الشعبية «قطاع الشمال» ورهن الاستضافة بموافقة الخرطوم على ذلك أو قبولها وساطة الرئيس سلفاكير ميارديت لحل المشكلة بين الطرفين. ..وتعديل وزاري مُرتقب في حكومة البشير بعد انشقاق «الإصلاحيين» الخرطوم أ ف ب ألمح الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس السبت، إلى أنه قد يُجري سريعاً تعديلاً وزارياً، وذلك بعد انشقاق مهم في حزبه الحاكم. وقال البشير في اجتماع ضم نحو 400 مسؤول في حزب المؤتمر الوطني «سنُدخل قريباً تغييرات في الهيئات التنفيذية على المستويين المركزي والفيدرالي». وكان أكثر من ثلاثين شخصية إصلاحية في حزب المؤتمر الوطني أعلنوا نهاية أكتوبر أنهم سيشكلون تجمعاً سياسياً جديداً حتى وإن لم يقدموا أي تفاصيل بشأن هذه الحركة التي يُفترَض أن يقودها المستشار الرئاسي السابق غازي صلاح الدين عتباني. ويتهم هؤلاء الإصلاحيون الحكومة بأنها تنكرت للأسس الإسلامية للنظام بقمعها الدامي لتظاهرات منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر احتجاجاً على رفع أسعار الوقود. وخلَّف قمع السلطات التظاهرات أكثر من 200 قتيل بين المتظاهرين، بحسب منظمة العفو الدولية، وبين 60 و70 قتيلاً بحسب السلطات. وبحسب خبراء فإن تلك التظاهرات التلقائية أظهرت الحاجة الملحة للقيام بإصلاحات في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية عميقة وعزلة دولية وحركات تمرد في عديد من المناطق. ويؤكد البشير أن «الإصلاحات يجب أن تنبع من مؤسسات الحزب»، وذلك رغم أن حزب المؤتمر ليس مستعداً لأن يأخذ في الاعتبار مواقف متباينة داخله، بحسب خبراء. في سياقٍ آخر، كشف مسؤول سوداني عن عقد قمة رباعية بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيريه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت والأوغندي يوري موسفيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، على هامش القمة العربية الإفريقية في الكويت خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. وقال السكرتير الصحفي للرئيس السوداني، عماد سيد أحمد، إن القمة التي ستُعقَد على هامش القمة العربية الإفريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت ستتناول الشأن الإفريقي ووسائل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى تلقي الرئيس البشير دعوة من أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر، لحضور القمة التي تنطلق يوم 18 نوفمبر الجاري.