< في تطور لافت وسريع في قضية «مقطع فيديو» التحرش بفتيات في محافظة جدة، أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي عطية القرشي أمس، ضبط أشخاص متهمين بالتورط في الحادثة، وجرى توقيفهم بعد سماع أقوالهم، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص. وقال القرشي: «إنه إلحاقاً بالتصريح حيال واقعة مقطع الفيديو الذي تم تداوله أخيراً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مجموعة من الشبان يقومون بتصرفات غير لائقة تجاه فتاتين في أحد المواقع، قام مدير شرطة محافظة جدة اللواء مسعود العدواني بتشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية، لتحليل وجمع معلومات عن مقطع الفيديو، وأسفرت نتائجه عن ضبط عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في تلك الحادثة». إلى ذلك، كشفت مصادر لـ «الحياة»، أنه ستتم إحالة ملف القضية بعد إنهاء التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، لاستكمال التحقيق وتوجيه الاتهام لهم، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة الجزائية، لإصدار الحكم الشرعي في حقهم. وجاءت هذه التطورات المتسارعة بعد يومين من تداول مقطع الفيديو الذي أثار ردود فعل كبيرة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شرطة منطقة مكة المكرمة بسرعة القبض على المتهمين بالتحرش بفتاتين في أحد المواقع الترفيهية في كورنيش محافظة جدة. كما طالب الفيصل بضرورة تكثيف الوجود الأمني في الكورنيش والحدائق العامة وأماكن التنزه. ويتزامن توجيه أمير المنطقة مع بدء الجهات المختصة في محافظة جدة في تتبع مقطع فيديو لشبان «يتحرشون» بفتاتين في أحد المواقع الترفيهية في كورنيش المحافظة، إذ أظهر المقطع الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من الشبان يلاحقون فتاتين وسط تجمع كبير من الموجودين في المواقع. وكان مختصون في القانون، أكدوا أنه لا توجد عقوبات خاصة بـ «التحرش» في القضاء السعودي سواء أكان تحرشاً بالأطفال أم النساء أم الرجال على حد سواء، وإنما هي سوابق قضائية تختلف من حال إلى أخرى، مشيرين إلى أن ازدياد قضايا التحرش يحتاج إلى تدخل رادع لوقف هذه الظاهرة. وأضافوا أن نظام الحماية من الإيذاء ورد من ضمنه التحرش الجسدي أو التحرش الجنسي. إلا أن هذا النظام جاء فقط في حال وجود العلاقة الأسرية أو الإعالة أو الكفالة. يذكر أنه يمكن للمرأة المتضررة من حالات التحرش ووفقاً لنظام الإجراءات الجزائية التبليغ لهيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً للمادتين 25 و26 لمتابعة إجراءات الاستدلال بحسب الفقرة الأولى من المادة 26، التي تنص على منح أعضاء هيئات التحقيق والادعاء العام صفة رجل الضبط الجنائي.