تحدث الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء ورئيس لجنة اختيار القضاة الجدد إلى جريدة عكاظ حديثا فياضا صريحا عن نقص عدد القضاة وعن حوافزهم وعن نقص الخبرات والتدريب والتفتيش القضائي. فأشار إلى أنه بالنسبة لنقص عدد القضاة الأمر يحتاج إلى وقت يمتد إلى سنوات، فعلاج التراكمات السابقة يتم في حقبة من الزمن وقد تم وضع خطة لعلاج نقص القضاة على مدى ثلاث سنوات انقضت منها سنة واحدة وتبقت سنتان والفترة المقبلة ستشهد زيادة مضطردة في أعداد القضاة. وفيما يتعلق بغياب الحوافز، أفاد معالي الشيخ ببذل الجهد لتحسين مستوى الدخل عند القضاة والحوافز تتمثل في تأمين طبي وبدل سكن وبدلات أخرى. أما الكادر القضائي ورواتب القضاة فهو عائد للجهات العليا وفي حال الموافقة عليها ستكون حافزا كبيرا لتحسين مستوى معيشة القضاة. وأوضح معالي الشيخ أن نقص الخبرات أمر حاصل لأنه يوجد جيل جديد من القضاة وفي المقابل لدينا برامج تدريب تعقد على مدار العام بواقع ثلاثة آلاف حقيبة تدريب كل عام أدت إلى نتائج جيدة وعالجت أي نقص في الخبرات ومنحت زخما للقضاة بتحسين وضعهم العملي حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم القضائية، وهذا لا شك وبشهادة الجميع ساهم في تحسن الأداء كثيرا. وأنه مازالت مجالات التدريب واسعة لاسيما أن مركز التدريب الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين في طور التأسيس وسيقوم بهذه المهمة خير قيام متى ما بدأ عمله. وأفاض معالي الشيخ في أن إدارة التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء تتولى رصد مواعيد الجلسات وتواجد القضاة في المحاكم وسرعة البت في القضايا، وطريقة تعامل القضاة مع الخصوم، وهناك مفتشون قضائيون لكل منطقة يزورون المحاكم ويفتشون على القضاة. ولدى المجلس الآن غرفة عمليات للتفتيش على القضايا ومتابعة أعمال القضاة ومواعيد افتتاح الجلسات وكل ذلك آليا من خلال ربط أكثر من 80% من المحاكم مع المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن زيارات التفتيش الدوري. وأن جميع القضاة يخضعون للتفتيش القضائي مرتين على الأقل في كل عام، ويتم التفتيش على ثلاثة أنواع، الأول التفتيش الدوري على أعمال القاضي ويتعلق ذلك بأحكامه ونوعيتها ومدى ملاءمتها للجرم، إضافة إلى تسبيب تلك الأحكام كونها ركيزة مهمة في إصدار الصكوك ويتم التفتيش بواسطة قاضِ بدرجة قضائية عالية ومن القضاة المميزين والمشهود لهم بالكفاءة القضائية وله دراية وخبرات واسعة بأعمال التفتيش، والنوع الثاني تفتيش المتابعة وتتعلق بدوام القاضي ومواعيد فتح الجلسات وتعامله مع المراجعين وتصرفاته الشخصية، والثالث تفتيش الإلكتروني بحيث يتم الدخول عبر نظام الحاسب على أعمال القاضي ومعرفة حيثيات الجلسات وهو تفتيش شامل ويتم التفتيش بشكل مفاجئ. وأخيرا شدد معالي الشيخ على أن القضاة بشر يحدث من بعضهم الخطأ والتقصير وفي حالة التقصير هناك جهة تتولى عملية المتابعة والتعامل وفق النظام مع أي حالة. وهناك محاسبة شديدة تصل إلى اللوم أو الإعفاء كما توجد متابعة مستمرة والمقصر أصبح يجد من يحاسبه على تقصيره والمجتهد يثني عليه عمله. وأنه تم إعفاء قضاة مقصرين في أعمالهم بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وهؤلاء لا يزيد عددهم على خمسة. وهناك أنواع من المخالفات أكثرها مخالفات وظيفية. أما مخالفات الفساد المالي فهي قليلة جدا وتم رصد حالتين قديمتين وهما متراكمتان من السنوات الماضية وتم اتخاذ ما يلزم حيالهما بإنهاء خدمتهما.