وطالبت المسودة باستحداث قياسات ومعايير ومؤشرات مناسبة لأي مجتمع خليجي ولكل قطاع صحي، بما يتناسب مع احتياجات القطاع الفعلية، وطبيعة الخلفية الثقافية والمنهجية للمجتمع، مع تطوير آلية تقييم برامج التدقيق في القطاع الصحي ومعالجتها لضمان مخرجات برامج التطوير المهني المستدامة ذات الكفاءة العالية والإنتاجية والفعالية الأكبر . كما طالبت بتطوير برنامج يهتم بتسجيل ومتابعة كل عامل في القطاع الصحي لمعرفة جوانب النقص لديه، والنهوض بإمكانياته من خلال معرفة الدورات التي أتمها، واحتياجاته للتدريب، إضافة إلى تعزيز دور المعاهد والمنشآت والهيئات الحكومية التي ترعى برامج التطوير المستدامة، ودعمها بميزانيات محددة وهيكلة وظيفية تضمن - بإذن الله - تحقيقها لجميع أهدافها . وعدت المسودة برامج التطوير المهني المستدامة ركناً أساسياً في تقييم العاملين في القطاع الصحي بدول الخليج، وفي إعادة التعاقد معه، ووضع الخطة الصحيحة لتطوير مهاراته للوصول إلى الكفاءة المطلوبة في العمل الذي يؤديه . وأهابت بالمنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي إلى إنشاء مراكز متخصصة في برامج التطوير المهني المستدامة في القطاع الصحي، ودعمها بما يضمن لها تحقيق وتطوير برامج تطوير مهني مناسبة لاحتياجات القطاعات الصحية المقدمة لرعاية المجتمع . وفي ذلك السياق، قال الدكتور توفيق خوجة إن هذه المسودة تعد الإعلان الأول من نوعه بهذا الخصوص في المنطقة العربية التي تشتمل على أسس ومبادئ واستراتيجية برامج التطوير المهني للعاملين بالقطاع الصحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . // يتبع // 13:28 ت م تغريد