تمثل الأميرة كريستينا، الابنة الصغرى لملك إسبانيا خوان كارلوس، أمام المحكمة، اليوم السبت، لاستجوابها بشأن قضية فساد، أدت إلى تفاقم الغضب العام من فساد النخبة الحاكمة في وقت تقلص فيه الحكومة الإنفاق. وهذه أول مرة يحال فيها أحد أفراد العائلة المالكة إلى محكمة في إجراءات جنائية منذ إعادة الملكية في عام 1975 بعد النظام الدكتاتوري لفرانشيسكو فرانكو. وتواجه الأميرة كريستينا اتهامات مبدئية بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال فيما يتعلق باستخدامها لأموال من شركة كانت تشترك في ملكيتها مع زوجها إناكي أورد انجارين المتهم في جرائم، من بينها اختلاس ستة ملايين يورو من المال العام. ويتعين على الأميرة كريستينا (48 عاماً) أن ترد على عشرات الأسئلة من القاضي في جلسة مغلقة من المقرر أن تبدأ الساعة العاشرة صباحاً (0900 بتوقيت غرينتش) في مبنى المحكمة الرئيسية في بالما دي مايوركا عاصمة جزر البليار. وكان انجارين زوج الأميرة كريستينا ولاعب كرة اليد الأولمبي السابق، قد اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة واختلاس ستة ملايين يورو (ثمانية ملايين دولار) من الأموال العامة من خلال مؤسسته "نووس" التي لا تهدف إلى تحقيق الربح. وكانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال في مايوركا ومناطق أخرى في إسبانيا، ونفت الأميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما. ومنحت المحكمة الأميرة كريستينا إذناً خاصاً بركوب سيارة حتى باب المحكمة، مشيرة إلى أسباب أمنية، وأثار هذا القرار غضباً عاماً، لأنه يسمح للأميرة بالتملص من مئات من كاميرات التلفزيون. وأعادت محطات التلفزيون الإسبانية مراراً مشهد زوجها المتجهم وهو يدخل إلى المحكمة عبر ممر للمشاة عندما مثل أمام القاضي في العام الماضي، وهو مشهد تحرص العائلة المالكة على تفادي تكراره مع الأميرة.