في معظم دول العالم تحتاج الأسر إلى عاملات منزلية للمساعدة على ترتيب شأن المنزل في كافة جوانبه نتيجة انشغال الأبوين وتعدد مسؤولياتهما في المعيشة الحياتية.. ومن هنا تضطر غالبية الأسر حتى الفقيرة منها إلى جلب تلك العاملة المنزلية للعمل معهم بشكل دائم أو مؤقت.. في أوروبا وأمريكا مثلاً.. الغالبية لتلك الأسر أن تكون المربية أو العاملة تأتي لساعات محددة وتذهب إلى مسكنها لقضاء بقية اليوم فيه.. فنادراً ما نجد للعاملة إقامة دائمة.. إلا إذا استقدمت من الخارج للأسرة خصيصاً.. هنا في وطننا.. لازالت ثقافة العاملات منصبة على الاستقدام الشخصي.. وتحت مسؤولية رب الأسرة متحملاً كل تبعيات الاستقدام ومسؤوليته المحضة على حياة العاملة.. مع عبث مستمر من مكاتب الاستقدام في كل سلوكيات التعامل.. وفي النهاية الضحية الأسرة وهذه مشكلة أزلية عانت منها كثير من الأسر السعودية.. دونما تطوير للأنظمة الخاصة بالاستقدام لخدم المنازل.. انكمشت الآراء وتقاعست الأفكار لسنوات طويلة حتى وصلنا إلى مرحلة (نحر الطفولة) من ثلة من العاملات الاثيوبيات دونما ذنب لتلك البراءة سوى أنها وقعت ضحية القوانين وضحية الاختيار العشوائي لتلك المكاتب وعدم التفكير بعمق لصالح الأسرة وعدم البحث عن عاملات من جنسيات متعلمة ومخصصة للعمل المنزلي.. اليوم وكل يوم نعاني من بعض الخدم من جنسيات متنوعة وصل بهن إلى سفك دماء فرد أو أفراد من أبناء جلدتنا ومن أسرنا المقيمة.. والسبب الذي يدعينه (أنا مجنونة) هذا الرد شائع بين تلك العاملات الملطخات ايديهن بالماء.. ممن أجرمن في حق الإنسانية وحق أبنائنا وبناتنا.. نحن كأناس نحتاج إلى عاملات ومربيات ومساعدات منازل لا نعلم أن تلك الدولة أو ذيك بأن لديها قرى ذات طقوس أو تعبد شيطاني للتقرب إلى الشياطين بذبح البشر؟ وحينما وجهت قناة العربية المتلفزة سؤالاً لرئيس اللجنة الوطنية للاستقدام وسألته عن هذا الأمر الذي يتقرب إليه الخدم من اثيوبيا في الذبح والقتل.. قال انه لا يعلم عن هذا الأمر تحديداً.. وكان من الأولى التحري والتدقيق من صحة الخبر طالما انهم يستقدمون تلك الجنسية أو ذاك.. ولا سيما تعدد الحوادث في هذه الأيام وتكرارها من جنسية واحدة بانتهاك الغدر والقتل.. ليس من المنطق السكوت على هذه التصرفات المتكررة ونظل مكتوفي الأيدي.. والعاملات يعبثن في أولادنا وفلذات أكبادنا.. إنها جرائم للابادة البشرية.. لا بد أن يكون جزاؤها القتل بجنس العمل.. ولا يمكن ان نقبل العفو أو الصفح مهما تنازل أو اقتنع ذوو المقتول.. وعندما تنحر الطفولة بيد العاملات الاثيوبيات ممن ابتلانا الله بهن ماذا نقول بعد هذا.. فالايقاف المؤقت عن الاستقدام ليس حلاً ولكنه مصّ لردة فعل جارفة من أبناء الإسلام قاطبة.. الواجب على تلك الجهات طرد جميع الخدم من تلك الجنسية وسحبها من الأسر وتعويضهم بعاملات في غضون اسبوعين إلى ثلاثة.. فالبيوت مليئة بالعاملات المنزليات من اثيوبيا.. والحواري وأم الحمام مليئة منهن.. ومكة وجدة.. إذاً لماذا التساهل والتطمين!! اننا نرأف بحال أنفسنا واخواننا ممن ابتلوا بساطور النحر والايذاء من عاملات لا إنسانية ولا أخلاقيات ولا رحمة بالطفولة.. الواجب ان المكاتب التي استقدمت تلك العاملات الناحرات تسحب منهم التصاريح وتقفل مكاتبهم هنا أو في اثيوبيا ويتحملون الدية كاملة وعقوبة مالية لا تقل عن مليون ريال كحد أدنى لكل أسرة ذبح ابنها.. هنا تسترد الكرامة الإنسانية ولا تستهان دماؤنا صغيراً أو كبيراً ولأي مقيم هنا على ثرى هذا الوطن الطاهر.. رأفة برؤوسنا.. ورؤوس أطفالنا فالرعب دب في أجسادنا منهن.. كفانا الله شرهن وشر غيرهن.. (وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه) والحماية هنا في كل صنوف الحياة.. فهل نجد قراراً أكثر صرامة وحماية.. عشمنا قريب بإذن الله..