أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن جماعة الإخوان أعدت تنظيماً وكياناً موازياً للدولة، في كل أوجه النشاط، مؤكداً أنه ثبت من عمل اللجنة أن الجماعة تستغل الشركات والجمعيات والمدارس التابعة لها، في التحريض على الأعمال العدائية، وتمويل أعمال العنف، مشيراً إلى أن الإخوان تعمدوا ألا تستفيد الدولة المصرية من نشاطاتهم الاقتصادية على مدار تاريخ الجماعة، فهم يستثمرون في السوق الاستهلاكية التي تستهدف الربح السريع، مؤكداً أن العمالة في هذه الشركات معظمها من الإخوان. وكشف خميس في حوار صحفي نشر امس أن اللجنة تحفظت على 90% من أموال التنظيم، وأنها تعمل على تشكيل لجان لتقييم هذه الأصول، منوهاً بأن الأموال السائلة تبلغ 600 مليون جنيه، وهذا رقم تافه، إذا ما تمت مقارنته بما يمتلكه التنظيم من قدرات مالية كبيرة، جعلته بمثابة دولة داخل الدولة. وأوضح أن عدد العناصر الإخوانية المتحفظ على ممتلكاتهم بلغ 1252 شخصاً، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحاً أنه تم التحفظ على أمواله بالبنوك، ولكن لم يتبين للجنة أن هناك شركات مملوكة له، كذلك تم التحفظ على ممتلكات خيرت الشاطر، ومحمود عزت نائبي المرشد، والداعية يوسف القرضاوي، والمذيع أحمد منصور، وقيادات الجماعة في مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة التنظيم الدولي، وأن التحفظ شمل 103 مدارس، وهي تخضع حالياً لإشراف وزارة التربية والتعليم، إلى جانب 1111 جمعية، منها جمعيات استثمارية وتجارية. ..وسياسيون ينتقدون دعوات المصالحة مع الجماعة القاهرة - الخليج: انتقد سياسيون مصريون الدعوات التي يطلقها البعض بشأن المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كانت آخرها تصريحات منسوبة إلى كل من الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار. وقال الفقيه القانوني والدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، إن تصريحات السعيد وحرب في توقيت واحد ليست مصادفة، لاسيما أنهما من صقور معاداة الإخوان، مشيراً إلى أن هناك شيئاً ما غامضاً يدور في كواليس المسرح السياسي ويجري الإعداد له، والتمهيد له حتى لا يفاجأ الشعب والقوى التي اصطفت في مواجهة الإخوان به من قبل السلطات.