قال طارق الملا وزير البترول المصري، أمس، "إن انخفاض أسعار النفط العالمية سيقلص دعم بلاده للمواد البترولية إلى نحو 55 مليار جنيه "7.02 مليار دولار"، ما يعني توفير نحو ستة مليارات جنيه من الدعم المستهدف عند 61 مليارا للسنة المالية الحالية 2015-2016". وأضاف الملا في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، أمس، أن "هبوط أسعار النفط العالمية سيعمل على خفض دعم مصر للمواد البترولية ليصل إلى نحو 55 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية"، وفقاً لـ "رويترز".وبلغ دعم المواد البترولية في مصر في الربع الأول من السنة المالية المنتهي في أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 15 مليار جنيه، وفي 2015-2014 بلغ الدعم المستهدف للمواد البترولية نحو 100.3 مليار جنيه. وكان الملا قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري "إن فاتورة واردات بلاده من المواد البترولية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار أي بنحو 38.5 في المائة شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية". وفي سياق ذي صلة، قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، "إن السعودية تعهدت بتزويد بلاده باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر بداية من شباط (فبراير) المقبل بتسهيلات في السداد". وقال المسؤول وفقاً لـ "رويترز" على هامش الاجتماع، "إن السعودية تعهدت بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد وبفائدة تصل إلى 1 في المائة". فيما لم يكشف المسؤول مزيدا من التفاصيل بشأن ذلك. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر توجيهات في كانون الأول (ديسمبر) بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال "ثمانية مليارات دولار" والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. وتعاني مصر ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 90 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية. وتحتاج مصر شهريا إلى استيراد نحو 500 ألف طن سولار و160 ألف طن بنزين و220 ألف طن مازوت، بجانب شحنات من الغاز المسال. وتعمل مصر على زيادة إنتاجها المحلي من المواد البترولية من خلال تحفيز شركات النفط الأجنبية المهيمنة على القطاع على حفر آبار جديدة من خلال سداد مستحقاتها المتأخرة.