"هذا المساء نطوي الصفحة"، هكذا تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما مستندا إلى مؤشرات اقتصادية جيدة ليعلن بداية حقبة جديدة للولايات المتحدة، بعد سنوات من الحروب والصعوبات الاقتصادية، طالبا من الكونجرس المجتمع بمجلسيه للاستماع إلى خطابه السنوي حول حالة الاتحاد معالجة التباينات الاجتماعية. غير أن مشاريعه الإصلاحية الكثيرة التي عرضها في خطاب اتسم بنبرة متفائلة ستصطدم على الأرجح بمعارضة شديدة من خصومه الجمهوريين الذين باتوا يسيطرون على مجلسي الكونجرس في وقت بدأت فيه الأنظار في واشنطن تتجه إلى الانتخابات الرئاسية عام 2016. وشدد أوباما على الطريق الذي اجتازته البلاد منذ "الانكماش الحاد" الذي ضرب الولايات المتحدة والعالم، داعيا إلى زيادة الضرائب على العائلات الأكثر ثراء. وفيما ينسب إلى الرئيس الأمريكي الفضل في إبعاد اقتصاد بلاده عن حافة الهاوية، قرر أوباما تحويل اهتمامه إلى نقطة فشل بارزة في مرحلة التعافي، وهي الفارق الهائل في الدخول بين الأثرياء الأمريكيين ونظرائهم من متوسطي الدخل. حيث بات أثرياء البلاد اليوم أكثر ثراء من أي وقت مضى، فيما لم تشهد الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة أي ارتفاع بارز في الدخل منذ أزمة 2008. وبحسب "الفرنسية"، فقد تعهد أوباما في خطاب "حال الاتحاد" السنوي، بالعمل من أجل المساواة في الدخل، بعد شهرين من توجيه ناخبين مستائين ضربة كبرى إلى حزبه أدت إلى خسارته في انتخابات الكونجرس. وعلى الرغم من تصريحات النوايا الحسنة من الطرفين، إلا أن جميع المؤشرات تفيد بأن الجدل سيكون شاقا بين الديمقراطيين والجمهوريين. ودعا الرئيس الأمريكي إلى زيادة الضرائب على الأكثر ثراء ومزيد من الإعفاءات الضريبية لعائلات الطبقة الوسطى وتيسير التملك العقاري وزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين مخصصات الوظائف لتعزيز مداخيل العائلات. وتحدث أوباما عن اقتصاديات الطبقة الوسطى للقرن الحادي والعشرين، متسائلا: هل سنقبل باقتصاد لا تحقق فيه سوى قلة نجاحا لافتا؟ أم نتعهد باقتصاد يولد مداخيل وفرصا متزايدة لكل من يبذل جهدا؟ وهذه المسألة تثير التوتر منذ فترة طويلة، ولا سيما بعد أن وضع التعافي من انكماش 2008-2009 الولايات المتحدة في طليعة كبرى اقتصادات العالم. وشهد العام الماضي العدد الأكبر من الوظائف الجديدة منذ 1999 فيما تراجعت نسبة البطالة إلى 5.6 في المائة وهي نسبة تحسد عليها الولايات المتحدة من ضمن مجموعة الدول العشرين. وعلى الرغم من ذلك ما زال عشرات ملايين الأمريكيين يحتاجون إلى مساعدات خيرية للبقاء، كما تكثفت تظاهرات موظفي مطاعم الوجبات السريعة وسلاسل المتاجر الكبرى على غرار "وول مارت" للاحتجاج على رواتب متدنية تلزمهم العمل في وظيفتين للاستمرار. نظريا، يفترض أن يتمكن الموظفون الأمريكيون من المطالبة بمزيد من المال، لكن الواقع هو أن الرواتب بالكاد ارتفعت، ولم يسجل معدل بدل ساعة العمل بالدولار الثابت زيادة تذكر مقارنة بعام 1964. في هذه الأثناء راكم الأكثر ثراء الثروات بانتظام، فيما سيطر 0.1 في المائة من الأمريكيين على 7 في المائة من ثروة البلاد في نهاية السبعينيات، باتوا يملكون اليوم 22 في المائة منها، كما يبرز شرخ كبير على المستوى العرقي، حيث تبدو عائلات البيض أكثر ثراء بمعدل 14 إلى 15 ضعفا مقارنة بعائلات السود أو من أصول لاتينية. وقال جاستن وولفرز المختص الاقتصادي من معهد بيترسن للاقتصاديات الدولية "إن ثمار التعافي الاقتصادي تذهب بشكل غير منطقي إلى فاحشي الثراء في الولايات المتحدة"، وفيما يتعرض الفقراء لانتكاسات متكررة، يواصل الأكثر ثراء إحراز أرباح ضخمة. ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن نسبة العاطلين عن العمل المتدنية تخفي ظاهرة تخلي ملايين الأمريكيين في سن العمل عن البحث عن وظيفة، وأنهم لن يعودوا بدون الحصول على راتب أعلى.