دبي (الاتحاد) استضافت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها اجتماعاً جمعت فيه الهيئة الاتحادية للجمارك واتحاد غرف التجارة في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص من مزاولي الأنشطة التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول للمعوقات، والخروج بتوصيات تدعم التجارة البينية الخليجية تمهيداً لرفعها للجنة الاتحاد الجمركي الخليجي عن طريق الهيئة الاتحادية للجمارك. وأظهر الاجتماع وجود قواسم مشتركة اتفق عليها الحاضرون بحاجة إلى إعادة نظر فيما يتعلق بالنقل البري، ومنافذ التخليص الجمركي وخصوصاً مسائل تخليص الشحنات والبضائع، والرسوم الجمركية الخليجية، والتجارة عبر الحدود مع الدول الشقيقة المجاورة.وأوصى الحاضرون بالعمل على معالجة بعض المسائل الأساسية أبرزها التحصيل المزدوج للضرائب، وفترة الانتظار للمركبات على الحدود، والتباين في الإجراءات الجمركية بين مركز وآخر في البلد الواحد، ومسألة الترصيص والعبور، بالإضافة ضرورة وجود تسهيلات في التنقل والإقامة، والتخليص الإلكتروني، وقبول شهادات المنشأ الإلكترونية الصادرة عن غرف التجارة. وفي كلمته أمام المشاركين، أكد خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، أن الهيئة ترتبط بعلاقات تعاون وشراكة وثيقة مع غرفة تجارة وصناعة دبي، لما لها من دور كبير في التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة الإمارات، فضلاً عن دورها في خدمة القطاع الخاص ومساعدته على إقامة المشاريع الاستثمارية والخدمية التي تسهم في نهضة الدولة، مشيراً إلى أن اللقاء مع القطاع الخاص يمثل ثمرة مهمة من ثمار تلك الشراكة. وقال إن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في الدولة باعتباره شريكاً استراتيجياً مهماً، وهو إحدى الفئات الرئيسية المستهدفة بتقديم الخدمات في القطاع الجمركي. وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى التعرف على التحديات والمعوقات الجمركية التي تواجه التجارة وشركات القطاع الخاص في المنافذ البينية بدول التعاون، رغبة من الهيئة في حصر تلك التحديات ووضع الحلول المناسبة لها لتوفير بيئة عمل صالحة للأعمال، وفقاً للخطة الاستراتيجية للهيئة، ورؤية الإمارات 2021. ... المزيد