أطرح هذه القضية من باب السؤال عن الجدوى ومن باب ترشيد الإنفاق الذي لا بد من طرحه في هذه الفترة من تاريخنا. تأسست وزارة الإسكان عام 1432 هـ بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، لشعور القيادة في ذلك الوقت بعمق أزمة السكن ورغبتها في بذل مزيد في هذا المضمار ولتكون هذه الوزارة بديلة عن هيئة الإسكان السعودية ولتقوم بممارسة جميع المهام والاختصاصات المنوطة بتلك الهيئة مما يتعلق بالإسكان. ذلك يعني أن تتولى هذه الوزارة المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وقد صدر القرار يوم الجمعة 1432-4-20 هـ، وكان صدور القرار مرتبطاً بتنفيذ الأوامر الملكية الخاصة ببناء نصف مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. إلا أن هذه الوزارة قد أخفقت في تحقيق تلك المهام الكبيرة التي أولتها إياها الدولة ولم يتحقق سوى إنجازات صغيرة ووعود كبيرة في عهد الوزير السابق. وعندما ننظر لوضع الوزارة اليوم نجد أن تلك الإنجازات الصغيرة هي أفضل ما قدمته الوزارة وأنها لم تتقدم خطوة واحدة للترقي لتطلعات القيادة والشعب، بحيث أصبحت هذه الوزارة مجرد عبء جديد ووزارة خدمية لا تقدم أدنى خدمة سوى انتظار حصتها من الميزانية العامة كل سنة. في المقابل نجد أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، قد حقق في فترة وجيزة جداً ما لم تحققه الوزارة وهيئة الإسكان قبلها طوال تلك السنين، وذلك من خلال سعي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وكسر الاحتكار الذي طال وطال معظم أراضي المملكة دول أن تستفيد الدولة من هذا الاحتكار شيئاً، برغم أن أزمة السكن ليست القضية الحصرية التي تم إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية من أجلها، فالمجلس مهتم بتنمية الاقتصاد الوطني بصفة شاملة والانفتاح على الاقتصاد العالمي والتجارة الحرّة وإيجاد فرص العمل للعاطلين وقضايا الاقتصاد العامة، بينما وزارة الإسكان لم تنشأ إلا من أجل قضية واحدة هي قضية حل أزمة السكن، ومع هذا فشلت في أداء مهمتها. علاوة على ذلك، وبغض النظر عن إخفاق هذه الوزارة أو نجاحها، يبدو لي أن أزمة السكن لا تستحق أن تكون لها وزارة دائمة ممثلة في مجلس الوزراء، خصوصاً أن الحاجة لهذه الوزارة ستنتفي عندما تنتهي أزمة السكن، وما سيتبقى من هذه القضية يمكن لفريق من مجلس الشؤون الاقتصادية أن يتعاطى معه بسهولة.