أرجأت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، النظر في قضية خليجي متهم بتزوير 100 بطاقة للحج، إلى جلسة 14 من سبتمبر المقبل، وذلك لإمهال محامي الدفاع لإعداد مذكرة دفاعه. وأنكر المتهم تزوير بطاقات الحج، موضحاً أنه كان ضمن المتطوعين في إحدى حملات الحج والعمرة، بهدف كسب الأجر والثواب، ودون وجود نية خلاف ذلك، والتمس من هيئة المحكمة تكفيله. وكانت محكمة جنايات أبوظبي دانته بتهمة تزوير بطاقات للحج، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، ومصادرة وإتلاف المستندات المزورة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم تعاقد مع الحجاج على أداء شعيرة الحج، وأبرم معهم العقود عبر حملة وطنية، وقدم 100 بطاقة للحج والعمرة صادرة من جهة حكومية متخصصة بهذا الإجراء، وتسلم من الحجاج 2.5 مليون درهم، إلا أنهم اكتشفوا أن البطاقات الممنوحة لهم مزورة من خلال إعلامهم من قبل الجهات الرسمية المخولة إصدار تلك البطاقات. واعترف المتهم بأنه تسلم النقود من الأشخاص المشاركين في الحملة، وشهد على توقيع العقود، وأن هذه الحملة قانونية، ومرخصة من قبل إحدى الدول الخليجية التي أصدرت منها بطاقات الحج، مشيراً إلى أنه كان متطوعاً، وليس له علاقة بما تم من تزوير أو ما شابه، وأنه حاج مثلهم، فقام بعمل وسيط بين منظم الحملة والحجاج، إضافة إلى التسويق للحملة.