كشف البنك المركزي المصري عن أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضي، في حين انخفض حجم الدين الخارجي إلى 39.9 مليار دولار. وذكر البنك المركزي، في تقريره عن شهر يونيو أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي تبلغ 88.3% بما يعادل 1.78 تريليون جنيه بزيادة 242.1  مليار جنيه. وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغ نسبته 0.3% من إجمالي الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومي 11.4% من إجمالي حجم الدين العام المحلي. وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 13.5% إلى 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 كنتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 3.5 مليار دولار بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار دولار. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي أوضح تقرير المركزي أن أعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 بتراجع قدره 2.5 مليار دولار مقارنة مع العام المالي السابق. ولفت المركزي في تقريره إلى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5% بنهاية مارس مقابل 15.8% بنهاية مارس 2014.