لم يدخل رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الذي قطع زيارته إلى أميركا اللاتينية وأسرع في العودة إلى باريس عقب العملية الإرهابية، صباح الجمعة، في إحدى ضواحي مدينة ليون، ثاني المدن الفرنسية، الطمأنينة إلى قلب مواطنيه عندما أعلن وهو في طريق العودة أن «السؤال ليس ما إذا سيكون هناك هجوم إرهابي آخر، بل متى سيحدث». ولم يقل وزير الداخلية برنار كازنوف شيئا آخر عندما أعلن أمس عقب انفضاض اجتماع مجلس الدفاع المصغر في قصر الإليزيه، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، أن فرنسا «تواجه تهديدا إرهابيا له امتداداته عبر الحدود». ذلك أن القناعة الراسخة لدى المسؤولين الفرنسيين، هي أن الأعمال الإرهابية ستتواصل متنقلة من مكان إلى مكان. وبحسب مسؤول أمني كبير، فإن «الخطر الإرهابي في درجة الصفر» غير موجود مما يعني أن التدابير الأمنية، رغم تشديدها وتكثيفها، لن تكون كافية لدرء كل المخاطر الإرهابية علما أن فالس كشف قبل أسابيع أن الأجهزة الأمنية عطلت خمسة مشاريع لهجمات إرهابية على الأراضي الفرنسية. منذ مقتلتي «شارلي أيبدو» و«المتجر اليهودي» بداية العام الحالي، عمدت الحكومة الاشتراكية إلى سن مجموعة من القوانين، آخرها قانون توسيع صلاحيات وقدرات أجهزة المخابرات للتنصت على الوسائل الإلكترونية على أنواعها. كما نشرت آلاف الجنود ورجال الشرطة والدرك، ونشطت أجهزة المخابرات الداخلية وعمدت إلى تعطيل الكثير مما يسمى «الخلايا النائمة» بالاستناد إلى القانون الفرنسي الذي يعطي قضاة التحقيق صلاحيات واسعة لاستباق العمليات الإرهابية. بيد أن هذه التدابير لم تمنع ياسين صالحي، من تنفيذ مخططه الذي لو نجح مثلما كان مخططا له لأحدث كارثة كيماوية إنسانية وبيئية كبرى في منطقة تكثر فيها الصناعات الكيماوية وفي معمل أميركي للغاز الصناعي. الواضح أن وزارة الداخلية لا تملك خطة سحرية لمنع حصول أعمال إرهابية. لذا، فإن كازنوف عاد ليعرض «كاتالوغ» التدابير، التي أقرها مجلس الدفاع، ومنها الارتقاء بتنفيذ خطة مكافحة الإرهاب المسماة «Vigipirate» إلى الدرجة الأعلى وتشديد الحراسة على المواقع الحساسة الدينية والبشرية والصناعية، منوها بالقوانين التي سنتها الحكومة والتمكن والتأكيد على «تعبئة» الحكومة لدرء المخاطر الإرهابية والتذكير بما أقرته من قوانين تساعد على ذلك وتعطي الأجهزة الأمنية والمخابراتية، مزيدا من الإمكانيات والصلاحيات لاستباق أي عمل إرهابي. والحال أن المحللين والمراقبين يتساءلون عن الأسباب التي جعلت المخابرات الداخلية تتخلى عن متابعة ياسين صالحي، وهي التي أفردت له ملفا خاصا لصلته بأوساط إسلامية راديكالية، وأخضعته للمراقبة ما بين العامين 2006 و2008. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد إذ إن مدعي عام الشؤون الإرهابية فرنسوا مولين كشف، أول من أمس، أن صلحي «جذب أنظار أجهزة المخابرات بين عامي 2011 و2014 بسبب علاقاته بأوساط إسلامية راديكالية في منطقة ليون»، التي انتقل إليها مع عائلته من شرق فرنسا وسكن في إحدى ضواحيها منذ عدة أشهر، بعد حصوله على عمل في شركة النقل التي جز رأس صاحبها. فضلا عن ذلك، عمد جيران لعائلة صالحي لتنبيه الشرطة إلى «اجتماعات» لإسلاميين في منزله، ونقلت وسائل إعلامية فرنسية عن إحدى جاراته قولها إنها لفتت أنظار الشركة لسماعها مناقشات تتناول «الجهاد». ورغم ذلك، ولأن فرنسا دولة قانون، لم يتخذ أي تدبير بحق صالحي وبقي سجله العدلي نظيفا. لكن الغريب هو وجود حالة شبه بين صالحي وبين الأخوين كواشي وكوليبالي ومحمد مراح الذي ارتكب مقتلة في مدرسة يهودية في مدينة تولوز (جنوب فرنسا)، هي أن جميعهم كانوا في وقت أو آخر، تحت أنظار المخابرات. ومع ذلك، نجحوا في ارتكاب جرائمهم. بعد 48 ساعة على حصول الاعتداء الإرهابي في محلة سان كونتان فالافيه، ما زالت تحوم في الأفق أسئلة كثيرة لم ينجح التحقيق الذي يخضع له ياسين صالحي في جلائها. وبحسب مصادر متابعة، فإن صالحي «لا يتعاون كثيرا» مع المحققين، وغالبا ما يلزم الصمت. وسيستمر صالحي موقوفا لأيام إضافية وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب فيما تخضع أخته وزوجته للتحقيق أيضا. ويريد المحققون أن يعرفوا بداية ما إذا كان صالحي الذي أدخل جديدا إلى الممارسات الإرهابية في فرنسا، عندما حز رأس صاحب شركة النقل التي كان مستخدما فيها كسائق، وعلقه على سياج شركة «أير بروداكتس» قد تصرف بمفرده أم أن هناك أشخاصا قدموا له مساعدة مادية أو لوجيستية. كذلك يسعى المحققون إلى جلاء علاقاته وموضوع انتمائه إلى تنظيم إرهابي، وما إذا كانت عملية ضاحية ليون جاءت تنفيذا لأوامر وصلت من وراء الحدود. ويعمل المحققون على إعادة رسم مسار هذا الرجل البالغ من العمر35 عاما المولود في فرنسا من أب جزائري الأصل وأم مغربية، وتحديد مفاصل تبنيه للفكر الراديكالي الأصولي وهوية الأشخاص الذين مارسوا عليه تأثيرا حاسما. وأخيرا يريد المحققون أن يتأكدوا مما إذا كان صالحي قد التحق بـ«داعش» أو بغيرها من التنظيمات الجهادية في إحدى مناطق القتال وما إذا كان قد تلقى تدريبا عسكريا. السؤال الآخر المطروح يتناول «النتائج» المترتبة على هذا الاعتداء وإمكانية استغلاله. وقد استبق رئيس الحكومة الأمر بالإعلان، أول من أمس، أن الاعتداء «خلق حالة توتر في المجتمع الفرنسي وسيتم استغلالها». وبعد أن أدان بشدة «(الإرهاب) دعا ضمنا إلى تلافي أي ردود فعل بالتأكيد على أن المجتمع الفرنسي (قوي بقيمه)، بمعنى ألا ينساق وراء أصحاب النظريات المتطرفة. ويبدو أن كلامه «رمية حجر» في حديقة رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لو بن التي دعت إلى اتخاذ «إجراءات صارمة وقاسية فورا للقضاء على الإسلاميين المتطرفين»، كما تقدمت بمجموعة من الاقتراحات «العملية». أسئلة كثيرة ما زالت حتى الآن دون أجوبة. لكن بالمقابل أصبحت تفاصيل ما قام صالحي معروفة بشكل شبه كامل، باستثناء تحديد مكان ولحظة قتله لصاحب شركة النقل. فقد وصل صالحي بسيارة شركة النقل إلى مدخل مصنع الغاز المصنف في خانة «المصانع الحساسة» ولم يجد صعوبة في الدخول إليه بسبب علاقات العمل السابقة القائمة معه. ونجح صالحي في تفجير عدد من قارورات الغاز المخزنة في أحد العنابر عن طريق صدمها بسيارته. لكن الانفجار الضخم الذي كان يتوخاه لم يحصل. لذا حاول استحداث انفجار آخر عن طريق فتح فوهات قارورات تحتوي على مادة الأسيتون. لكن الانفجار لفت انتباه العاملين في المصنع الذين استدعوا رجال الإطفاء. وقد عثر هؤلاء على صالحي في العنبر، فألقوا القبض عليه دون مقاومة كبيرة. وكانت المفاجأة عثورهم على الرأس المعلق على السياج محاطا برايتين عليهما كتابات عربية فيما جسم الضحية كان ملقيا في مكان آخر. وفي سيارة الشركة لم يعثر على أسلحة نارية، لكن بالمقابل، وجدت سكين ملطخة يظن أن صالحي استخدمها لقتل رب عمله.