أوضحت إدارة نادي التعاون موقفها من القرار الذي اتخذته بتعليق عضويتها في رابطة دوري عبداللطيف جميل عقب الاجتماع الذي عقد بمقر نادي الاتفاق، حيث ترى الإدارة التعاونية أن قرارها جاء بعد قناعة تامة كون ذلك أقل ما يمكن القيام به، بعد أن قامت الرابطة بتغيير سياستها وعادت إلى المربع الأول، وألغت ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، واعتبرت مبدأ التصويت مرفوضًا لعدم شرعيته كون الأعضاء لا يحق لهم التصويت في بعض القرارات، بينما جعلته فيصلاً في قرارات أخرى وهذا التباين الكبير والموقف السلبي للرابطة تجاه الأندية التي لا تملك رعاة بشكل خاص يجعلنا نُقدم على هذا الأمر، فالمُبررات التي استندت عليها الرابطة في توزيع حقوق الأندية من النقل التلفزيوني وعقود الرعاية لم تكن مُقنعة بالنسبة لنا فكيف تعدنا الرابطة بمبلغ تتساوى فيه حقوق الأندية من الرعاية ويتم التصويت على ذلك منذ أكثر من 7 أشهر، وبعد إقراره وصرف أول دفعة تبدلت الأمور بشكل مُفاجئ دون ترتيب، حيث أن الأندية عرفت ما لها وما عليها من حقوق وجدولت ميزانياتها للموسم الرياضي الجديد، ونحن في التعاون قمنا ببرمجة عملنا وخططنا على هذا الأساس والتغيير سيُحدث ربكة وعجز مالي وهذا محور الخلاف الذي لم تتفهمه الرابطة مع الأسف. وأوضحت الإدارة التعاونية وجود فوارق في المقارنة التي ذهبت إليها الرابطة مع الدوريات الأخرى، حيث إن الأندية هناك تعمل وفق الخصخصة التي تعود ملكيتها للشركات، بينما أنديتنا ملك للدولة، بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص من خلال المنشآت والملاعب التي تتيح للأندية الاستثمار. والإدارة التعاونية إذ تُبين ذلك فإنها تتمنى أن يكون هناك تدخل سريع من اتحاد القدم لإيقاف ضرر الأندية التي لا تملك رعاة وليس لها مداخيل ثابتة، ولذلك نؤكد مُجددًا أن قرار الرابطة جاء مُجحفًا ومُحبطًا في ذات الوقت لأغلب أندية دوري المحترفين.