في إطار الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ خطتها في بناء 500 ألف وحدة سكنية، وتوفير السكن الملائم، وتقديم قروض عقارية للمواطنين للشروع في عمليات البناء، إلا أن أزمة السكن ستظل الهاجس والصداع المزمن، الذي يؤرق مضجع كل مواطن، وكل أسرة.. فعلى الرغم من تصريحات المسؤولين عن الخطط الممنهجة والحلول المعتمدة الناجعة لحل الأزمة إلا أن المواطن لا يجد بصيص أمل يعينه على تحمل الصعوبات من أجل بناء حياة مستقرة، الأمر الذي دفع البعض لوصف خطة وزارة الإسكان بأنها مسكن للأزمة، ولا تقترب من الحلول الحقيقية على أرض الواقع رغم جودة فكرة المشروع، إذ كشفت بعض الدراسات أن 67 في المئة من سكان المملكة يبحثون عن سكن لائق، وأن ارتفاع تكلفة الأرض كنسبة من التكلفة الإجمالية للمسكن هي من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، في ظل احتكار الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة. أزمة الإسكان ألقت بظلالها على أسعار مواد البناء أيضا في ظل استمرار الزيادة التصاعدية للطلب المحلي على مواد البناء وفي مقدمتها الأسمنت، حيث قفز الطلب على الأسمنت إلى 54 مليون طن. السكن دافع أساسي لحياة مستقرة، والإحصاءات الحديثة التي تناولت المشكلة ترى أي أن الحلول المطروحة لا تعالج الوضع من جذوره، وإنما تركت تصورات لم تصل إلى تحليل الواقع من أوجهه المختلفة إذا علمنا أن المملكة من الدول ذات التكاثر السكاني السريع، ومعنى ذلك أنه إذا كانت نسبة الـ 60 في المئة حالياً لا يجدون مساكن، فمعنى ذلك كم ستتسع هذه الشريحة بعد عشر سنوات، وكيف سنخطط لهذه الحالة وانعكاساتها والتحديات، التي ستضعنا أمام واقع مغلق، أي أن روابط الأمن تأتي من خلق بيئة تتعايش بلا تعقيدات مادية أو سكنية، وإذا أضفنا إلى تكاليف السكن الاحتياجات الخاصة من أعباء الغذاء والمدارس والفواتير المتعددة، وعلى راتب رب الأسرة، أو الأب والأم، إذا كانا بالفعل يعملان، فإن الوضع لن يكون بمقدور متوسطي الدخل تحمل أعباء مادية هائلة، وخاصة حديثي التكوين الجديد للأسرة.
