قال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي كوشيك باسو: «يشهد الاقتصاد العالمي تحوُّلاً بطيئا لكنه مؤكد». وأضاف «الصين تفادت التعثر باقتدار ومهارة في الوقت الراهن وتتجه إلى معدل نمو قدره 7.1 في المئة، والبرازيل التي استحوذت فضيحة الفساد فيها على عناوين الأخبار كانت أقل حظا وتراجع اقتصادها مسجِّلاً نموا سلبياً، وأمَّا الهند التي من المتوقع أن يبلغ معدل نموها 7.5 في المئة هذا العام فإنها تأتي وللمرة الأولى على رأس الرسم البياني للبنك الدولي عن نمو البلدان الرئيسية. والشيء الرئيسي الذي يلقي بظلاله على هذا المشهد هو رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة في نهاية المطاف... وقد يُضعِف هذا الأمر تدفقات رؤوس الأموال ويرفع تكلفة الاقتراض. ويُقدِّم الآفاق الاقتصادية العالمية تحليلا شاملاً لما قد ينجم عن رفع الفائدة الأميركية من آثار على البلدان النامية». وذكر أن «الرفع سيضر بشدة بلدان الأسواق الناشئة متسبِّباً في زيادة مواطن الضعف وتراجع آفاق النمو. وأمَّا بلدان الأسواق الناشئة المُصدِّرة للسلع الأولية التي تكافح بالفعل للتكيُّف مع انخفاض أسعار هذه السلع، أو البلدان التي تتسم بحالة من الغموض وعدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات، فإن تراجع تدفقات رؤوس الأموال سيزيد من التحديات التي تواجهها على صعيد السياسات». وقال مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي: «إذا لم تتخذ بلدان الأسواق الناشئة خطوات حصيفة تمنحها المرونة والقدرة على التكيُّف على صعيد المالية العامة ومستوى المعاملات الخارجية، فإنها قد تواجه تحديات جسيمة في مواجهة الاضطراب وغيره من الآثار التي قد تصاحب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برفع أسعار الفائدة». وأدَّى انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية الاستراتيجية إلى زيادة حدة الركود في البلدان النامية التي يعتمد الكثير منها اعتماداً كبيراً على صادرات هذه السلع. ورغم أن مستوردي السلع الأولية يستفيدون من تراجع معدلات التضخم، وضغوط الإنفاق من المالية العامة، وتكاليف الواردات، فإن انخفاض أسعار النفط كان أثره بطيئا حتى الآن في حفز مزيد من النشاط الاقتصادي؛ لأن الكثير من البلدان تعاني من نقص دائم في الكهرباء والنقل والري، وغيرها من خدمات البنية التحتية الرئيسية، فضلا عن الضبابية السياسية، والفيضانات ونوبات الجفاف الشديدة الناجمة عن تغيُّر المناخ. وفي البرازيل، تضرر معدل النمو الاقتصادي من ضعف الثقة وارتفاع معدل التضخم، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3 في المئة العام 2015 بنسبة تحوُّل 2.3 نقطة مئوية عما كان عليه في يناير، وأمَّا الاقتصاد الروسي الذي تضرر من هبوط أسعار النفط والعقوبات فتشير التقديرات إلى أنه سينكمش بنسبة 2.7 في المئة. وفي الصين، استمر التراجع في النمو الاقتصادي مع إدارته بدقة مع احتمال أن يتراجع النمو إلى مستوى لا بأس به عند 7.1 في المئة هذا العام. وفي الهند، وهي بلد مستورد للنفط عززت الإصلاحات من الثقة، وخفف تراجع أسعار النفط من أوجه الضعف مما مهد السبيل أمام الاقتصاد لينمو بنسبة 7.5 في المئة العام 2015. وخلص تحليل خاص في التقرير إلى أن البلدان المنخفضة الدخل التي يعتمد الكثير منها على صادرات السلع الأولية وعلى الاستثمارات مُعرَّضة للخطر في البيئة الحالية. وأثناء طفرة أسعار السلع الأولية في أواسط العقد الأول من القرن الحالي، سجَّل اقتصاد هذه البلدان نمواً قوياً بفضل اكتشافات جديدة في قطاع الفلزات والمعادن الرئيسية، والاستثمار في الموارد، والتوسع في صادرات السلع الأولية. ولذلك فإن احتمال استمرار ضعف أسعار السلع الأولية قد يُقنِع صانعي السياسات بالابتعاد بمواردهم عن الفلزات والمعادن والاتجاه إلى الأولويات الاقتصادية الوطنية الأخرى التي ستُغذِّي النمو. ويُعطِي هذا أهمية للسياسات لبناء احتياطيات واقية يمكن أن تسهّل من التحوُّل والإصلاحات التي تساند النمو في قطاعات خلاف قطاع الموارد الطبيعية. وقالت فرانسيسكا أونسورج، المؤلفة الرئيسية للتقرير، «بعد 4 أعوام من الأداء المخيب للآمال، ما زال النمو في البلدان النامية يجد صعوبة في اكتساب قوة دفع. وعلى الرغم من ظروف التمويل المبشرة فإن الكثير من البلدان النامية تشهد بطئا في النمو الاقتصادي استمر طويلا، وذلك بفعل أوجه النقص في الزراعة والطاقة والنقل والبنية التحتية وغيرها من الخدمات الاقتصادية الحيوية. وهذا ما يجعل من إجراء إصلاحات هيكلية أمراً أكثر إلحاحا». وعلى النقيض من ذلك في البلدان المرتفعة الدخل يكتسب التعافي زخما، مع انتعاش النمو في منطقة اليورو واليابان، واستمرار النمو في الولايات المتحدة على الرغم من البداية الضعيفة للعام. وتتجه البلدان المرتفعة الدخل نحو تسجيل نمو بنسبة 2 في المئة هذا العام و2.4 في المئة في 2016 و2.2 في المئة في 2017. ومن المحتمل أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8 في المئة هذا العام و3.3 في المئة العام 2016 و3.2 في المئة العام 2017. ومازالت المخاطر التي تشوب آفاق المستقبل في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية تؤثر على النمو. ومع انحسار بعض هذه المخاطر مثل احتمال استمرار الركود التضخمي في منطقة اليورو واليابان، ظهرت مخاطر جديدة. ومع الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية تتراجع التصنيفات الائتمانية الإيجابية للأسواق الناشئة، لاسيما في البلدان المصدرة للنفط، وتتزايد مخاطر تقلب الأسواق المالية، وتتناقص تدفقات رؤوس الأموال. وقد يؤدي الارتفاع المفرط في قيمة الدولار إلى إضعاف الانتعاش في أكبر اقتصاد في العالم وما لذلك من آثار سلبية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حول العالم. أبرز الملامح الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يبقى النمو مستقراً عند 2.2 في المئة في العام 2015. ويمثل تراجع أسعار النفط تحدياً جسيماً في البلدان المصدرة للنفط، التي يواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة (العراق وليبيا واليمن) أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات (إيران والعراق). وأمَّا البلدان المستوردة للنفط، فإن الآثار الإيجابية المحتملة لانخفاض أسعار النفط فيها ستُبطِلها جزئيا الآثار غير المباشرة من بلدان أكثر هشاشة في المنطقة، ومنها انخفاض تحويلات المغتربين والمخاطر الأمنية. وتخلق المعوقات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل عقبة مزمنة في طريق تسريع وتيرة النمو في المنطقة. وتستند توقعات انتعاش مُعدَّل النمو الإقليمي إلى 3.7 في المئة في عامي 2016-2017 إلى تحسُّن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط (مصر والأردن). وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 6.7 في المئة في العام 2015 وأن يبقى مستقرا خلال العامين التاليين. ويرجع هذا إلى استمرار بطء النمو في الصين والذي عوَّضه الانتعاش الطفيف في باقي المنطقة. ونظراً لأن المنطقة مستورد صاف للنفط؛ فإنه من المتوقع أن تستفيد من تراجع أسعار الوقود، لكن إندونيسيا وماليزيا -وهما من مصدري السلع الأولية- تواجهان ضغوطا من جراء تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز والفحم وزيت النخيل والمطاط.