سبق أن اقترحت مرارا وتكرارا إنشاء قسم تقوم عليه امرأة يتولى شؤون المرأة العاملة في مواقع العمل المختلطة؛ كالمستشفيات والبنوك والمؤسسات الصحية وبعض الوزارات والمؤسسات التي تضطر المرأة، الباحثة عن مصدر رزق، إلى العمل فيها تحت إدارة غالبيتها من المديرين التنفيذيين الرجال، فيقوم هذا القسم نيابة عن المرأة العاملة بالمطالبة بحقوقها ومتابعة ترقياتها وبدلاتها ومستحقاتها وتلقي شكواها على من يرأسها أو على زملائها. الاقتراح يهدف إلى رفع الحرج عن المرأة العاملة عند المطالبة بحقوقها وبدلاتها وترقياتها، خصوصا منهن من تستحي من الدخول مع مديرها الرجل أو مع موظفي الشؤون الإدارية والمالية في نقاش قد ينتهي إلى خضوع أو خنوع أو ابتزاز. يجب أن نستفيد من تجارب بعضنا البعض، ونقتنع أن ما يحدث على أرض الواقع يختلف تماما عن ما يدعيه البعض من مثاليات وأفلاطونيات، فالمرأة المستورة الخجولة التي تمنعها قيمها الدينية عن رفع الصوت أو المجادلة الجريئة أو تلك التي لا تقبل الخضوع بالقول ولا التحدث بلين متأسية بقوله تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا) كل هؤلاء النسوة يعانين أشد معاناة في نيل حقوقهن، بل يتركنها تذهب خشية ذلك الخضوع!!، كما أن ثمة ذئابا بشرية ذكورية تكشر بأنيابها بحثا عن فريسة!! (هذا واقع يجب ألا نتجاهله) رغم وجود رجال صالحين يخافون الله فيما اؤتمنوا عليه، لكنهم لا يسيطرون على السلوكيات الخفية لغيرهم!!. ذلك الاقتراح قدمته لأكثر من وزير صحة ومدير عام تنفيذي لمؤسسات صحية، وللأسف لم يطبق لأسباب لا داعي لذكرها، فقد تركوا مناصبهم بخيرها وشرها، وطبقه بتصرف مستشفى الملك فيصل التخصصي، ولا أعلم عن دقة تطبيقه، وأرى في زمن الحزم هذا أن يفرض تطبيقه على مواقع العمل المختلطة، وسلامتكم وسلامة نسائنا المضطرات للعمل بحثا عن لقمة عيش نظيفة.