تبدو العلاقة بين الطب البديل والطب الأساسي كطرفي المقص كلاهما مشدود إلى الآخر رغم أنهما يسيران في نفس الاتجاه، حيث انتقد عدد من الخبراء الممارسين طريقة تعامل وزارة الصحة مع ملف الطب البديل، ووصفوا حجم العقبات التي تضعها الوزارة أمامهم بـ»حاجز كبير» أشبه بسور الصين العظيم، مطالبين بمنحهم التراخيص اللازمة لعلاج المرضى. وقالوا لـ»المدينة»: إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تقوم بتصنيف الأطباء وإعطائهم التراخيص اللازمة لم تلتفت أبدًا إلى الطب البديل، ولم تعطِ أي ترخيص أو تصنيف في ها المجال سوى مجال طب الوخز الحديث بالإبر الصينية، كما طالبوا بإنشاء وحدات علاجية في كل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة بمختلف مناطق المملكة واستقطاب الكوادر العلاجية المتخصصة في هذا المجال. أما وزارة الصحة وبالرغم من أنها سمحت لبعض ممارسات الطب البديل أو أنها فتحت الباب جزئيًا لكنها لم تفتحه على مصراعيه بل تلوح بعقوبات تصل إلى الغرامة 10 آلاف ريال إلى جانب إغلاق المركز إذا لم يحصل على ترخيص في إطار محاولة الوزارة لتقنين تلك الممارسات. أما المواطن أو المريض فلا يهمه تلك الحرب الدائرة بين الطرفين، وكل ما يهمه هو صحته وبحثه عن الشفاء سواء عن طريق الطب الأساسي أم بالوخز بالإبر أم بالحجامة. المرضى يتحدثون يروي حمزة خريص وهو أحد المستفيدين من الطب البديل، تجربته في العلاج بالإبر ويقول: إنه كان يعاني من ضيق في التنفس أثناء النوم، وكان يشعر بانسداد في الجيوب الأنفية، وسمع عن العلاج بالإبر، وقام بزيارة أحد مراكز العلاج بالوخز بالإبر، وحضر 7 جلسات علاجية، وتم وخزه بـ10 إبر في الوجه واليد، ورغم ارتفاع تكلفة العلاج في الجلسه الواحدة والتي كانت إجمالي المبلغ قد وصل إلى 5 آلاف ريال، بمتوسط للجلسة الواحدة 700 ريال، إلا أنه يحمد الله معتبرًا أنه في الحقيقة لم ير ارتفاعه لأن العلاج أفاده كثيرًا. أما هند صالح أبوالفرج فتحكي أيضا تجربتها، حيث كانت تعاني من السمنة وألم في إصبعها، وتعاني من قلة النوم والأرق، وتعالجت بالإبر الصينية، لمدة 5 أشهر نحو 30 جلسة كلفتها 18 ألف ريال، حتى شعرت بتحسن كبير عما قبل، فهي أصبحت تنام بشكل أفضل ونقصت من وزنها نحو 28 كيلو جرامًا، حيث إن الإبر عالجت شهيتها. أما الدكتور ياسر جمال استشاري جراحة الأطفال والتجميل، فيقول: إن الطب البديل كالعلاج بالأعشاب أو العلاج بالإبر الصينية أو الحجامة يعمل به في كثير من دول العالم، فإن كان منظمًا بقواعد، فإن نتائجه تكون مثمرة، فعلى سبيل المثال فإن تم الترخيص للحجامة وفق ضوابط واشتراطات في التقيد بالتعقيم، والعمل فيها بأمان، فإنها ستكون نافعة للبشرية. وشدد على ضرورة إيجاد القواعد المنظمة للطب البديل، أسوة بالطب الأساسي، لأن المحاسبة في الأساس واضحة وأن الخطأ واضح يتم وفق معايير علمية للمحاسبة، فوزارة الصحة لو أنها سمحت بممارسة الطب البديل علنا ستغلق الباب، وأشرفت على ممارسته، حتما أنها ستغلق الباب المفتوح في وجه كل من يريد أن يمارسه بشكل عشوائي. وكشف الدكتور محمود عبدالجواد، رئيس الهيئة الطبية العامة بصحة جدة ومدير الرخص الطبية سابقا، عن وجود دراسة للسماح بترخيص ممارسة الحجامة، لافتًا إلى أن هناك لجنة في المركز الوطني للطب البديل تدرس السماح للممارسين في الحجامة، بدلا من تركها تعمل بشكل عشوائي في البيوت، كما هو الحاصل حاليا ودون توفير أبسط أدوات التعقيم، بينما ممارسة طب الوخز بالإبر مرخص له، وهو معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، بينما ممارسة التداوي بالأعشاب يحتاج إلى التقنين والدراسة. وأكد د. عبدالجواد على أهمية الترخيص لبعض ممارسات الطب البديل كالحجامة، باعتبار أننا من أوائل من يطبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الترخيص لها يحتاج إلى ضوابط، كما أن الطب البديل يعتبر مساعدًا للطب الحديث إذا كان مطبقًا وفق التنظيم والنظام وليس عشوائيًا. استشاري طب بيولوجي يطالب بإدارة خاصة لـ“الإبر الصينية” قال الدكتور حسين حامد دخيل استشاري الجراحة والطب البيولوجي (طب الوخز الحديث بالإبر الصينية عالي التقنية) وله أكثر من 30 سنة عمل في المملكة بعد قضاء 24 سنة في ألمانيا لدراسة الطب والجراحة وطب الوخز الحديث عالي التقنية، وهو أول طبيب سعودي يحصل على درجة الدكتوراه في سرطان الجهاز الهضمي من ألمانيا: إنه لم يجد الدعم من وزارة الصحة في الوقت الحالي بعد أن استنفد كل محاولاته في مخاطباته والتي تمثلت بإرساله نحو 7 خطابات موجهة إلى الوزير، لكن لم يصله أي رد. وأضاف: قمت بتأليف كتاب يعتبر موسوعة علمية في مجال طب الوخز الحديث عالي التقنية، حيث شرفه وزير الصحة آنذاك الدكتور غازي القصيبي بوضع كلمات التقديم لكتابه هذا لما له من أهمية بالغة جدًا في مجال التشخيص الدقيق والعلاج واعتبره وبحق رائدًا في هذا المجال في المملكة العربية السعودية وكانت هذه لفتة كريمة من معاليه، الكتاب يحتوي على أكثر من 800 مرجع علمي عالمي. وأرجع د. الدخيل خبير طب الوخز الحديث عالي التقنية باستخدام تكنولوجيا الليزر الخاص بطب الوخز الحديث حسب برنامج المدرسة الفرنسية الألمانية بأن الفضل لله ثم للصينيين في هذه العلم، إلا أنه وجد أنهم لم يستمروا في تطويره علميًا، فالألمان والفرنسيون انتزعوه منهم ودرسوه علميًا إلى أن تم اكتشاف هذه الإمكانات العلاجية وقاموا بعدة أبحاث ودراسات في الخمسين سنة الفائتة. وبين د.الدخيل أن استخدام العلاج بطب الوخز الحديث عالي التقنية لم يعد له علاقة بالطب البديل، بل أصبح هو أساس الطب الإكلينيكي لأنه يتميز بخصائص تشخيصية علاجية سليمة تفوق بكثير صحيًا وتقنيًا ممارسة الطب التقليدي الذي يمارس يوميًا في العيادات والمستشفيات وفي الرعاية الصحية الأولية. وقال: إن أبرز فوائد هذا الطب، تكمن في التالي: أن تشخيص وعلاج الحالة المرضية يتم في وقت وجيز، كما أنه يتسم بالاستجابة الفورية في معظم الحالات المرضية بما فيها المستعصية مقارنة بالأساليب الأخرى، وكذلك العلاج فيه يغني المرضى عن الكثير من التحاليل المخبرية والأشعات، عدا بعض حالات مرضية محددة، بالإضافة إلى أن من خلاله يمكن الاستغناء عن كثير من الأدوية والعقاقير الكيماوية وبالتالي تفادي أضرارها الجانبية، كما أنه بالعلاج بهذا المجال فأنه من الممكن توفير مبالغ كبيرة للمرضي وللرعاية الصحية وللدولة أيضا قد تفوق المليارات، بالإضافة إلى إعادة الثقة والأمل في النفس والتخلص من المشكلات النفسية والاكتئاب والتوترات العصبية والإسراع في عملية التأهيل، كما أن العلاج بهذا الأسلوب ليس له أي أضرار أي وبوصف مختصر بإمكاننا القول: إن لدينا حاليًا برنامجًا طبيًا حضاريًا. وطالب د. الدخيل وزارة الصحة بإنشاء إدارة خاصة لطب الوخز الحديث عالي التقنية ضمن الطب التكميلي، حيث إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تقوم بتصنيف الأطباء وإعطائهم التراخيص اللازمة لم تلتفت أبدًا إلى الطب البديل، ولم تعطِ أي ترخيص أو تصنيف في مجال الطب البديل سوى مجال طب الوخز الحديث بالإبر الصينية، كما طالب بإنشاء وحدات علاجية في كل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة بمختلف مناطق المملكة واستقطاب الكوادر العلاجية المتخصصة في هذا المجال وتعيينهم بها، وتعيينه مشرفًا عامًا عليها، كما طالب الوزارة بتقديم الدعم المعنوي له من خلال اعتراف الوزارة وتبنيها ذات المجال رسميًا. وأضاف: أن الهدف من كل هذا هو إنقاذ المرضى وحمايتهم من الأساليب التقليدية المتهالكة ومخاطرها التي تتواصل التحذيرات عنها، وكان من بين هذه التحذيرات التي أطلقت في إحدى المؤتمرات عن سلامة المرضى التي قامت بتنظيمها وزارة الصحة نفسها «الأخطاء الدوائية»، حيث أصدرت كتيبًا عن هذا المؤتمر وسلامة المرضى وقد ذكرت الوزارة ذاتها في هذا الكتيب إلى أن نحو 70% من الأدوية الموجودة في الأسواق مغشوشة، متسائلًا أن كانت الوزارة تدرك هذه الحقيقة المرة.. فلماذا لا تتبنى هذا النوع من الطب الآمن وتحافظ على صحة وسلامة المرضى الذي يجب أن يكون هدفها الأساسي. ولفت د.الدخيل إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قامت بتكليفه بتدريب الأطباء والفنيين، حيث قام من أجل هذا بتجهيز قاعة للندوات والمحاضرات لعدد كبير من الأطباء والفنيين في المركز التابع له في محافظة جدة، مشيرًا إلى خطاب رسمي من القنصل العام الألماني بجدة د.كيلر الذي زار مركزه وأعجب وانبهر من هذا المجال وأرسل الخطاب إلى رئيس الأكاديمية ألالمانية في ميونخ من أجل استقطاب الكوادر والخبرات الألمانية وغيرها في ذات المجال من أجل العمل هنا في المملكة وإعطاء أفضل وأرقى الخدمات الطبية على الإطلاق بدل استقطاب استشاريين من بعض الدول النامية المجاورة كما جاء ذلك مؤخرا في الصحافة وعددهم نحو 400 طبيب. خبراء: الطب البديل «كنز».. ولدينا البراهين لإثبات جدواه وصف عدد من الخبراء الممارسين الطب البديل بـ»الكنز» إلى ينبغي استغلاله في علاج المرضى عن طريق الترخيص لممارسته، مؤكدين أن المركز الوطني للطب البديل لم يؤد الدور المطلوب، لأنه كان ينبغي وضعه تحت إشراف وزارة التعليم العالي بدلا من وزارة الصحة الني هي الآن الخصم والحكم. انتقد الدكتور محمد بن عبدالله الطفيل رئيس قسم تحليل الأدوية والأعشاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض دور وزارة الصحة في التعامل مع ملف الطب البديل، ووصف حجم العقبات التي تضعها والبطء الشديد في التعامل مع هذا الملف، كأنها تضع بينها حاجز كبير - كسور الصين العظيم ــ مبديًا استغرابه من التخبط في ملف طب الأعشاب، حيث كانت تقول الصحة: إن ملف العطارة عند البلديات، وتارة أنها أسندت لهيئة الغذاء والدواء مع العلم أن محلات العطارة تمارس الطب البديل والعلاج ووصف الوصفات لعلاج المرضى ومرض الأصحاء، فأصبح الطب البديل لعدم السماح له بشكل مقنن، أصبح يمارس من قبل غير المتعلمين الذين لا يفقهون شيئًا عنه، فأغلبهم يمارسونها بشكل عشوائي، حيث يضعون الأعشاب والعطارة مكشوفة معرضة للتلوث، مما يتسبب كثير منها في انتشار كثير من الأمراض، وهو ما حذرنا منه مرارًا وتكرارًا. وأضاف: لو سأل سائل عن معارضة أطباء الطب الأساسي على الطب البديل، فتجدهم بسبب الصورة الذهنية التي تكونت لديهم من هذه الممارسات العشوائية، حيث أشير هنا إلى أن 50% من الأمراض المنتشرة في البلد بسبب الطب البديل لعدم وجود الخبرة، وأريد أن ألفت عناية القراء كذلك إلى أن نسبة ما يقرب عن 90% من الذين يمارسون الطب البديل لا يعرفون الطب البديل ولا يبحثون إلاعن الربح المبالغ فيه، ما أدى إلى عزوف كثير من الأطباء عنه. وطالب بإنشاء وحدات خاصة في المستشفيات الخاصة ومراكز للطب البديل تحت إشراف طبي وعمل فحص على الأدوية والتأكد من سمية المواد العشبية، وأكد على ضرورة الاهتمام بها الكنز وهو العلاج الذي لا يجد صعوبة في تطبيقه من خلال تطبيق تجارب الدول المتقدمة على أن تكون المزاولة تحت إشراف وزارة الصحة، كما طالب بالاهتمام بالطب النبوي والحجامة وفق ضوابط. وانتقد الدور الذي يقوم به المركز الوطني للطب البديل الذي تم انشاؤه من 7 سنوات، مشيرا إلى أنه لا يؤدي الغرض الذي أنشئ من أجله وهو منع تداول الأدوية والخلطات العشبية مجهولة المصدر. وطالب الدكتور خالد سعيد عسيري استشاري طب مجتمع ومستشار الطب البديل وطالب بالسماح بالترخيص للطب البديل الذي ثبت فعاليته وأمانته، ولم يخالف الشريعة الإسلامية، مبينا أن المريض يمر في حالة ضعف ويتعلق بقشة، وبالتالي قد يلجأ إلى أي أسلوب من الأساليب المخالفة للتعاليم الإسلامية كالسحر، ويستغل ضعاف النفوس لقلة حيلته.وقال: «إن المقام السامي وافق على إنشاء المركز الوطني للطب البديل والتكميلي تحت مظلة وزارة الصحة في عام 1428هـ، وتم إنشاء المركز تحت مظلة وزارة الصحة». وأضاف أن الطب البديل تخفيف لمعاناة المرضى بوسائل فعالة، وطالب بالاستفادة من تجارب الآخرين في الأبحاث ولو قمنا بتطبيق مبدأ «الفعالية والأمان» على العلاج بالحجامة بغض النظر عن الأحاديث التي وردت عن الحجامة فمن حق الوزارة أن تطالب المعالج بالبراهين والأدلة التي تثبت علاج مرض السكر بفعالية وأمان.. وهذا مربط الفرس فحق الوزارة ألا تسمح بمزاولة علاج السكر بالحجامة. وأشار إلى تعثر المركز الوطني للطب البديل مؤكدا أنه كان يفترض أن يكون تحت إشراف التعليم العالي وليس الصحة لأنها ليست جهة تشريعية، فالجهات التشريعية هي كليات الطب أما وزارة الصحة فهي الآن الخصم والحكم لك ينبغي تحويل مركز الطب البديل إلى جهة أخرى أو هيئة مستقلة خارج نطاق الصحة كهيئة مكافحة الفساد. «الشورى»: مستعدون لمناقشة تراخيص الطب البديل أكد الدكتور محسن الحازمي رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى أن مجلسه لا يمانع في تلقيه أي مقترح من أي مواطن، ليقوم المجلس بدوره بدراسته ووضع النظام حيال الترخيص لممارسته، بعد أن يحال إلى الجهات واللجان المعنية المختصة، للدراسة وتقديم ما لديها بذات الخصوص، حيث يطرح ويأخذ بكل الآراء، ومن ثم يتم رفع الخطاب إلى رئيس المجلس ويدرس في اللجنة الصحية بالمجلس من جميع جوانبه. وأشار إلى أن وزارة الصحة رخصت لممارسة الحجامة في وقت سابق، ومن ثم أوقفت التراخيص وقامت بإغلاقها لأنها تعمل بشكل عشوائي؛ بسبب غياب الضوابط والتنظيمات المنظمة للعمل فيها، خاصة أن هناك كتبًا ودراسات علمية متوفرة لها. الصحة: إغلاق وغرامة 10 آلاف ريال لمزاولة “الطب البديل” دون ترخيص قال الدكتور عبدالله بن محمد البداح، المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة: «إن العقوبة تصل على المخالفين الذين يزاولون الطب البديل تحدد حسب نوع المخالفة، وتصنيفها وفي مجملها فإن المخالفات تنحصر في نظام مزاولة المهن الصحية والتي بين إنذار أو غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال أو سحب الترخيص أو إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية للحكم عليها إن كانت مخالفات مهنية أو جنائية.. مبينا أن المركز يعمل على وضع ضوابط وإجراءات لكثير من الممارسات الأخرى». الوزارة وأشار إلى أنه لا يوجد أي تحفظ في الترخيص لمزاولة بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي، وحاليًا هنالك ممارسات مرخص لها ويمكن لممارسيها التسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية مثل العلاج بالوخز بالإبر، والمعالجة اليدوية للعمود الفقري (الكايروبراكتك) وطب المعالجة الطبيعية والتغذية الصحية، كما أن المركز يعمل على وضع ضوابط وإجراءات لكثير من الممارسات الأخرى كالحجامة مثلًا، كما أن هناك بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تقوم بالعلاج بالوخز بالإبر، وعيادات تستخدم الوخز. وعن الابتعاث في الطب البديل للخارج قال: «إنه عقد الدورات وبرامج التعليم والتدريب المستمر للمتعاملين في مجال نشاطات الطب البديل والتكميلي هو من مهام المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، والمجال مفتوح لكل الراغبين في التخصص في هذا المجال، كما أن هناك عددًا من الجامعات العالمية في أوروبا وكندا وأمريكا معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي وبها مراكز وكليات في تخصصات الطب البديل والتكميلي، إلا أنه من المهم في هذه الحالة التأكد من الجهات ذات العلاقة أن التخصص الذي يرغب المبتعث في دراسته من ضمن التخصصات المصنفة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث إن اعتراف وزارة التعليم العالي بالشهادة لا يعني الترخيص بالممارسة». وأضاف: «أن هناك عددًا من مراكز الطب التكميلي موزعة بين عدة قطاعات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى أن بعض أنواع الطب التكميلي يمارس في بعض المراكز الرياضية كالتدليك الطبي على سبيل المثال، والمركز وضع الضوابط والشروط الخاصة بتنظيم عدد من الممارسات وتصنيفها حسب طبيعتها». وعن العقوبة التي تطبق على المخالفين الذين يزاولون العلاج بالطب البديل بدون ترخيص قال: «إن العقوبة على المخالفين الذين يزاولون الطب البديل حسب نوع المخالفة، حيث يوجد ثلاثة أنواع من المخالفات: 1- طبيب غير مرخص لممارسة الطب البديل، فيطبق عليه حسب نظام مزاولة المهن الصحية، توجيه إنذار أو غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال وسحب الترخيص أو معاقبته بجميعها. 2- طبيب مرخص من هيئة التخصصات الصحية وقام بفتح عيادة في الطب البديل، فيطبق عليه نظام مزاولة المهن الصحية، وتختلف العقوبات عليه حسب المخالفة وتتراوح بين إنذار إلى سحب الترخيص مع فرض غرامة مالية على قدر المخالفة. 3- ممارس مرخص بممارسة الطب البديل لكن عليه مخالفات مهنية أو جنائية، يطبق عليه النظام حسب المخالفة، ويتم القضية إلى الهيئة الشرعية للنظر فيها».