تم إلقاء القبض على شاب بريطاني يبلغ من العمر 23 عاما بتهمة تنفيذ هجوم عن طريق الإنترنت سرق من خلاله بيانات من وزارة الدفاع الأميركية على حد تصريح الشرطة البريطانية أول من أمس. وتم القبض على الشاب صباح يوم الأربعاء على أيدي محققين من الجهاز القومي البريطاني للجريمة على خلفية الاشتباه في ارتكابه لجرائم تتعلق بعملية قرصنة على الإنترنت حدثت في يونيو (حزيران) على حد قول متحدث باسم الجهاز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بسياسة الدولة. ولم يتم الكشف عن هوية الشاب، الذي تم القبض عليه في ساتون كولدفيلد بالقرب من برمنغهام في ويست ميدلاندز، وكذلك لم يتم توجيه اتهام رسمي ضده، كما أوضح المتحدث. وتم خلال الهجوم سرقة بيانات من خدمة رسائل يستخدمها العاملون في وزارة الدفاع حول العالم، وتضمنت تلك البيانات تفاصيل خاصة بنحو 800 شخص تشمل أسماء، وألقابا وظيفية، وعناوين بريد إلكتروني، وأرقام هاتف، بحسب تصريح الجهاز في بيان له. وأضاف الجهاز في بيانه: «لقد تضمنت البيانات معلومات خاصة بنحو 34.400 جهاز من بينها الأرقام الدولية للأجهزة المحمولة التي تعد بمثابة شفرة لتحديد هوية أي جهاز محمول. ولم يتم الحصول على أي بيانات حساسة، ولا يمكن استخدام أي من البيانات التي تم الحصول عليها بشكل شخصي، أو على نحو يضر الأمن القومي الأميركي». وأوضح الجهاز أن اللقطات التي تصور شاشات نظام وزارة الدفاع تم نشرها على الإنترنت، لإثبات نجاح الهجوم على ما يبدو. ويعتقد أن منفذ الهجوم قد ترك رسالة على الموقع الإلكتروني يطلق عليها «بيستبين» تضمنت مزاعم من ضمنها «نحن في قواعدكم، ونتحكم في أقماركم الاصطناعية. القذاف الصاروخية سوف تمطر على حلفائكم. انتبهوا إلى رؤوسكم»، وكان هناك أيضا رسالة أخرى مفادها: «وزارة الدفاع لا تمتلك قدرات دفاعية»، بحسب «نيويورك تايمز». وفي البيان الصادر عن الجهاز البريطاني، قال جيفري زورب، المسؤول في هيئة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، إن «عملية القبض أوضحت الالتزام واستمرار الجهود المشتركة بين أجهزة تطبيق القانون الدولية من أجل التصدي لمنفذي هجمات الإنترنت». وأضاف قائلا: «وسوف تستخدم هيئة التحقيقات الجنائية كل وسيلة ممكنة لملاحقة من هاجموا وزارة الدفاع وضمان مثولهم أمام العدالة». وقال آندي أركيبولد، نائب رئيس الوحدة القومية لجرائم الإنترنت التابعة للجهاز القومي البريطاني للجريمة، إن «عملية القبض كانت واحدة من 57 عملية تمت خلال الأسبوع الحالي في مختلف أنحاء بريطانيا في إطار تعقب الجرائم الرقمية»، مشيرا إلى أنها كانت ثمرة تعاون بين سلطات تطبيق القانون، والقائمين على مجال الإنترنت. إن هذا هو جوهر مكافحة جرائم الإنترنت. وقال ارتشابولد في بيان: «يجب أن يدرك المجرمون أن ارتكاب جرائم الإنترنت لن يجعلهم مجهولين بالنسبة إلى أجهزة تطبيق القانون. ونحن نعمل بدأب من أجل تعقب هؤلاء الذي يسعون إلى استخدام أجهزة الكومبيوتر لتحقيق غايات إجرامية، والقبض عليهم، وتقويض الشبكات الفنية، والبنية التحتية، التي تدعم جرائم الإنترنت الدولية».