كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عبدالمعطي بن عبدالله كعكي أن هيئة الاستثمار العامة تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، التي منها تم تحديد فرص استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 140 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة مكة إلى أن الهيئة أكدت وفقا لذلك الخطاب الذي وزعوا نسخة منه على منتسبي الغرفة أن تلك الفرص التي ستعمل على طرحها في وقت قريب، جاءت بعد أن نفذت الهيئة وفقا لخطابها التوجيه السامي القاضي بأن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتطوير خطط استثمارية مخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، للوصول إلى خطة استثمار وطنية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، التي يمكن أن تتميز فيها المملكة. وتطرق إلى أن دراسة حديثة أكدت أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية غير النفطية والصناعية لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل وخلافة. وقال: "الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار ضمن إنجازها لدراستين وصفت بالمهمة، إحداهما عن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، والثانية عن اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، أكدت أن 60% من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية، معظمها في قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش". ولفت كعكي إلى أن دراسات الهيئة استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها في الاقتصاد، تلك المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية. وأوضح كعكي أن الدراسة أشارت إلى أن تلك الكيانات الفردية تمتعت بما يزيد على 9 آلاف تأشيرة بمهنة مستثمر، يتبعهم 22 ألفا من عوائلهم، وأن نسبة 25% تقع في كيانات صغيرة، وأن نسبة كبيرة من هذه المشاريع المرخصة لم تقم بتفعيل مشاريعها، واستغلت كغطاء للإقامة. وأردف كعكي: "الهيئة في خطابها الذي تلقته غرفة مكة عبر مجلس الغرف، الذي جاء في شأن توزيعه على منتسبيها لأجل إيضاح توجه الهيئة وعملها المستمر نحو تبسيط وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية، بينت أن هناك مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، من ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي، حيث تمت ملاحظة استغلال بعض المنشآت النظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة وتحايلت على الأنظمة، وهو ما تم التعامل معه بعد ضبطها وفقا للنظام".