بعد توقيع معاهدة السلام بين الجيش الأميركي والمحتل البريطاني عام 1783م، رفض القائد العسكري جورج واشنطن الاستمرار في حكم البلاد الأميركية انطلاقًا من قوة منصبه العسكري، وقرر من فوره العودة إلى الحياة المدنية، حيث ترأس اللجنة الدستوريةَ في عام 1787م، التي اهتمت بصياغة الدستور الأميركي المعمول به حتى اليوم، وفي حينه عمل واشنطن على ترسيخ الكثير من تقاليد الحكم التي لا تزال قائمة حتى الآن، وهو ما أكسبه مكانة كبيرة في نفوس كل الأميركيين، الذين أطلقوا عليه لقب "أبوالبلاد"، كما صنفه العلماء الأميركيون مع الرئيس إبراهام لينكون من بين أعظم الرؤساء الأميركيين. وبعد إقرار الدستور العام في المؤتمر الوطني تم انتخاب جورج واشنطن بالإجماع رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، فأدّى أول قسم دستوري من شرفة مبنى مجلس الشيوخ وذلك في الثلاثين من شهر ابريل لعام 1789م، وقد تميزت فترة حكمه باحترامه الشديد لقرارات الكونغرس الدستورية، كما شدد على ألا تتجاوز فترة الرئاسة الأميركية لفترتين متتاليتين كحد أقصى، وأصدر في عام 1790م مرسومًا يُحدد فيه مقر الحكومة الأميركية، التي تعرف اليوم بواشنطن دي سي. وكان واشنطن قد رفض الراتب المخصص لرئيس الدولة المُحدد من قبل مجلس الشيوخ الأميركي بـ 25 ألف دولار في السنة، لكونه خادمًا للدولة، لكنه ما لبث أن اضطر للموافقة بعد إصرار مجلس الشيوخ الأميركي بحجة تأسيس ضوابط مالية واضحة لمن يحكم الدولة مستقبلًا، وبعد انتهاء فترة حكمه الثانية تخلى عن الحكم بالرغم من تأييد الشعب لبقائه، جاعلًا من نفسه قدوة ونموذجًا وحاميًا للدستور بسلوكه وعمله. والسؤال: ألا تحتاج مصر اليوم إلى شخصية مماثلة تضع البلاد على أول طريق دولة القانون والمؤسسات؟! لقد جرّبت مصر حكم العديد من الشخصيات في العهد الجمهوري، ابتداء بالرئيس عبدالناصر ومن ثم الرئيس السادات، اللذين انتهت مدة حكمهما بالموت، وصولًا إلى الرئيس حسني مبارك، الذي تمت إقالته على إثر أحداث ثورة 25 يناير في عام 2011م؛ تلك الثورة التي هدفت إلى إعادة وتيرة الحياة المدنية، وتفعيل مسار دولة القانون والمؤسسات بمصر، على أن هناك أصواتًا عديدة باتت تطالب هذه الأيام بعودة حكم شخصيات محددة، وكأنه قدرٌ مُقدر على البلاد والعباد، وواقع الحال فإن ذلك لو حدث لأعاد طباعة صفحات تاريخ مصر وإن كان بأسماء مغايرة. فهل سيحظى المصريون في قابل الأيام بشخصية مماثلة لجورج واشنطن تُؤسِّس لبناء دولة القانون والمؤسسات المدنية؟ أم أن الأمر عسير ويصعب تحقيقه؟! zash113@gmail.com zash113@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (51) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain