أعلن الاسرى في سجون الاحتلال انهم سيشرعون بخطوات احتجاجية، وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة السجون، ابتداء من العاشر من آذار/مارس الجاري، فيما ستتوج هذه الخطوات يوم 17 نيسان/ابريل المقبل بإعلان إضراب شامل عن الطعام. وأوضح الأسرى في رسالة وصلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الخطوات الاحتجاجية ستشمل في المراحل الاولى الامتناع عن العمل، او الخروج إلى "الفورة"، والامتناع عن الوقوف على العدد اليومي، وإخراج الأدوات الكهربائية، وإضرابات متدرجة عن الطعام، إضافة إلى التكبير والطرق على الأبواب. وهدد الأسرى في رسالتهم بإحراق الغرف والبطاطين، اذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم العادلة، والتي أبرزها العلاج الطبي، وإخراج المعزولين، ووقف العقوبات الجماعية، والفردية، والتنقلات، ووقف الاعتقال الإداري، ومنع الأهالي من الزيارات، وغير ذلك من المطالب المعيشية. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في بيان له إن الأوضاع في السجون تسير نحو المأساة الحقيقية، والسجون ستنفجر، ولم يعد هناك مجال للاحتمال أمام تمادي سلطات الاحتلال وإدارة السجون في انتهاك حقوق الأسرى. وحذر قراقع من خطورة الاوضاع مضيفاً "لم يعد الأمر يتوقف عند مجرد المضايقات التي تستهدف حياة الأسرى، بل عملية مبرمجة لسحق انسانية الأسير وتذويبه، في سلسلة من الممارسات، التي تستهدف البعد النضالي للأسير، وروحه الوطنية". ونبه قراقع الى قضية الأسرى المرضى، الذين هم شبه أموات يتعرضون للموت البطيء، ويحتاجون إلى وقفة جدية ومسؤولة، لأن حياتهم أصبحت في خطر شديد. وفي السياق، نقل الأسير المحرر المقعد عدنان محسن من قرية زعترة في بيت لحم، الذي قضى 8 أشهر في ووجه 17 أسيرا مريضا يقبعون في مستشفى سجن "الرملة"، نصفهم من المعوقين، والمشلولين، ويعيشون أوضاعا كارثية وقاسية، رسالة الى كافة الجهات المعنية طالبوا فيها بالاهتمام أكثر بوضعهم، بسبب المعاناة الشديدة من الأمراض الخطيرة، والمستعصية التي يعانون منها. وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن نحو نصف الأسرى في سجن عسقلان الإسرائيلي (21 اسيرا) تحولوا إلى مرضى، بسبب تصاعد سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم. على صعيد اخر، حذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أمس من التورط في دفع أي تعويضات تفرضها المحاكم العسكرية للاحتلال على الأسرى عبر القرارات التي تصدرها بحقهم. واعتبر فارس في بيان له أن إقدام أي محام على التعاطي مع أي قرار يشتمل على فرض تعويضات هو بمثابة خروج عن القرار الوطني، إضافة إلى أنها اعتراف بأن ما قام به الأسير من نضال ضد الاحتلال ومستوطنيه هو عمل خاطئ يستدعي الاعتذار والتعويض. ووفقاً لنادي الأسير فان هذا التحذير تحذير جاء بعد أن ثبت تورط عدد من المحامين في عقد صفقات مشبوهة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الدفاع عن الموقف الوطني الرافض لدفع تعويضات لجنود الاحتلال. وكان النادي حصل عبر الجهود القانونية على قرار من المحاكم الإسرائيلية بعدم فرض عقوبة السجن على من لا يلتزم بدفع التعويضات والتي هي بدلا عن أي خسائر تترتب عن اعمال المقاومة ضد الاحتلال.