أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه تم إلغاء تعيين الخريجين في وظائف إدارية بوزارة التربية والتعليم لعدم توفر الدرجة الجامعية لهم. وأوضحت الوزارة أنها تابعت ما يثار في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول بعض الخريجين الذين وجهوا للتربية والتعليم على وظائف إدارية ثم ألغيت قرارات تعيينهم لعدم توفر الدرجة الجامعية. ولأهمية إيضاح الجوانب المتعلقة بموضوع هؤلاء الخريجين، نوجز الآتي: ــ الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432هـ القاضي بالموافقة على إحداث عدد من الوظائف التعليمية والإدارية وعددها 52 ألف وظيفة منها وظائف بمسمى (مساعد إداري) بالمرتبة (السادسة) للتشكيلات المدرسية بالتربية والتعليم التي تشغل بحاملي الدرجة الجامعية (البكالوريوس) من المعدين للتدريس وفق التخصصات العلمية المناسبة للتعليم وتشغل بعد المفاضلة التعليمية بعد شغل وظائف التعليم. ــ بعد أن أنهت الخدمة المدنية إجراءات شغل الوظائف التعليمية والإدارية وتبقى 3500 وظيفة بمسمى مساعد إداري للرجال، طلبت وزارة التربية والتعليم الاستعجال ببعث بيانات من سيرشح على تلك الوظائف، فأوضحت الخدمة المدنية أن الأمر يتطلب مطابقة بيانات المرشحين قبل إرسالهم، إلا أنه بناء على طلب التربية والتعليم عقد في حينه اجتماع بين المسئولين بتاريخ 8/1/1433هـ انتهى إلى الاتفاق على ترسل الخدمة المدنية أسماء هذه الدفعة مرتبة بحسب نتائج المفاضلة وفق ما دونه المتقدم من بيانات على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، على أن تتولى التربية والتعليم مطابقة البيانات التي أجريت في ضوئها المفاضلة مع أصول المستندات الثبوتية لاحتمال وجود خطأ في البيانات المدخلة من قبل المتقدمين أو إدخال بيانات غير صحيحة، وتم التأكيد بخطاب وزارة الخدمة المدنية الموجه لوزارة التربية والتعليم على عدم إصدار أي قرار تعيين أو مباشرة لأي من المرشحين في تلك الدفعة إلا بعد التأكد من توفر الدرجة الجامعية باعتبار توفر تلك الدرجة شرطا من شروط التعيين المطلوبة في المرشح من أجل تعيينه على وظيفة رسمية. وأوضحت الخدمة المدنية أنه انطلاقا من دورها الرقابي وبعد ما ظهر لها من أن هناك من تم استكمال إجراءات ترشيحهم ممن لا يحمل درجة البكالوريوس، خاطبت التربية والتعليم بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بأن تتولى التربية والتعليم مطابقة الوثائق، وأنه لا بد من توفر الدرجة الجامعية البكالوريوس لدى كل مرشح باعتبارها شرط أساسي للتعيين على الوظائف المحدثة وفقا للأمر الملكي رقم (أ/121)، وللتأكد من ذلك لا بد من مراجعة جميع قرارات التعيين ومسوغاته كل مرشح وإلغاء أي قرار يتبين لوزارة التربية والتعليم أنه لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية. وعلى ضوء ذلك، راجعت وزارة التربية والتعليم قرارات التعيين في ضوء الوثائق الأصلية لجميع المرشحين المشمولين فتبين لها وجود عدد منهم لا تتوفر لديهم الدرجة الجامعية وإنما يحملون مؤهلات «كليات التقنية المتوسطة، أو كليات المجتمع، أو خريجي برامج معهد الإدارة العامة لمدة سنتين بعد الثانوية العامة، أو الثانوية العامة مع دورة لمدة ستة أشهر، أو الثانوية العامة فقط، أو دبلوم بعد الشهادة المتوسطة» وهذه المؤهلات ليست من ضمن مجالات العمل المحددة لها وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة وفقا لدليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية، واستنادا إلى النظام أصدرت التربية والتعليم قرارات بإلغاء تعيين هؤلاء الذين لا تتوفر لديهم الدرجة الجامعية لعدم نظاميتها.