لمح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية بحسب الدستور في حال لم تكن الإجراءات التي تم الإعلان عنها كافية لمكافحة الإرهاب، وقال السبسي في كلمة مقتضبة توجه بها إلى الشعب من قاعة العمليات المركزية بالثكنة العسكرية في العوينة بالعاصمة: «إن الحكومة اتخذت إجراءات على خلفية العملية الإرهابية التي جدت منذ فجر اليوم في مدينة بن قردان جنوب تونس». وأوضح في كلمته: «أعلمني رئيس الحكومة عن الإجراءات التي تم اتخاذها، وهي إغلاق الحدود مع الجارة ليبيا، والثاني حظر تجوال في المدينة من الحدود مع ليبيا بين وحدات من الجيش والحرس الوطني وجماعات مسلحة حاولت اقتحام مقار أمنية وعسكرية في الجهة بشكل متزامن». وقال السبسي: «الهجوم كان منسقا ومنظما وكان الهدف منه ربما السيطرة على المنطقة وإعلان ولاية جديدة (إمارة) لتنظيم داعش» في تونس، مشيرًا إلى أن السلطات التونسية كانت تتوقع مثل هذا الهجوم لكن ليس بالحجم الذي ظهر عليه. وأكد الباجي قايد السبسي، أنه لا تراجع عن محاربة الإرهاب في تونس، سواء في المناطق الجنوبية أو في جميع أنحاء تونس. وأضاف في كلمته: «إن قوات الجيش والأمن كانت في حالة يقظة. كانت مستعدة لمثل هذا النوع من الهجمات لكن ليس بهذا الحجم». ولمح الرئيس السبسي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى في حالة لم تكن تلك المعلنة كافية، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور والذي يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات خاصة في الحالات الاستثنائية التي تعني وجود «خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقلالها». وقال السبسي: «يمكن اتخاذ إجراءات أخرى بحسب الفصل 80 لكن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة». وأضاف في كلمته: «الإجراءات الحالية ستكون كافية، سنمضي إلى أقصى حد للقضاء على جيوب الإرهاب. لن نغادر المنطقة قبل تطهيرها».