ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية «17»، التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم وزارة التعليم العالي والجامعات سابقاً، وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان: «اللجنة أوصت بزيادة نسبة الدعم المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية». وأضاف: «طالبت اللجنة في توصياتها الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة». وأردف الصمعان: «أوصت اللجنة باعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وطالبت وزارة التعليم ووزارة المالية بالعمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم». وتابع: «بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن القيمة المضافة للبحوث والندوات التي تقوم بها الجامعات، كما أن غالبية البحوث الأكاديمية التي تنتجها الجامعات خاصة بدوافع الترقية لدى الباحث ولا تشكل أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني». وانتقدت إحدى العضوات ارتفاع عدد المرافقين للمبتعثين، وذكرت أن نسبتهم إلى المبتعثين وصلت إلى 50 % في إحدى دول الابتعاث. وقالت تلك العضوة: «برامج الانتساب في بعض الجامعات ما زال القبول فيها مستمراً على الرغم من افتتاح الجامعة السعودية الإلكترونية». وطالبت عضوة المجلس بإعادة النظر في اعتماد الجامعات على الدعم الحكومي، مؤكدة على ضرورة إلزام الجامعات بخطة للاعتماد على الأوقاف الخاصة بها، كما طالبت بتقييم كراسي البحث العلمي والتفصيل في إنتاجها في التقارير القادمة. وقال عضو آخر: «التعليم الصحي الجامعي يواجه تحديات كبيرة أبرزها التفاوت الكبير في المناهج ووسائل التعليم، الذي نتج عنه تفاوت ملحوظ في المخرجات بين الكليات الصحية». ودعا عضو ثالث، إلى إحداث كادر صحي للممارسين الصحيين في الجامعات، أسوة بزملائهم في القطاعات الصحية الأخرى. واقترح آخر أن تتولى كل جامعة إنشاء مجلس للأمناء، أسوة بالجامعات العالمية والجامعات الأهلية الموجودة في المملكة، مطالباً بالمزيد من الصلاحيات لعمداء الكليات واستقلالهم عن مديري الجامعات. وأشاد أحد الأعضاء ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ مطالباً وزارة التعليم بشرح أبرز المشاكل التي يواجهها الطلاب المبتعثون ودور الملحقيات الثقافية في حل تلك المشاكل، وانتقد قلة عدد المشرفين في الملحقيات نسبة إلى عدد المبتعثين. وقال الدكتور يحيى الصمعان: «ناقش المجلس بعد ذلك، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة حيث أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها على الأراضي المتوفرة لديها. وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية، الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ اقترح أحد الأعضاء على الهيئة التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتصميم برامج مساحية خاصة لدعم العمل المساحي والمساهمة في نقل التقنية والمعرفة في هذا المجال لمنسوبي الهيئة». ورأى عضو آخر، ضرورة دراسة دمج الجهات المساحية في المملكة في جهاز واحد لتوفير الجهود والتكاليف، مشيراً إلى أن هناك ثلاث جهات مساحية هي هيئة المساحة العسكرية والهيئة العامة للمساحة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مما يستدعي التدخل لتوحيد جهودها. وطالب أحد الأعضاء هيئة المساحة، ببرنامج زمني لإنهاء الخارطة الأساس للمملكة وتقديم نسخة منها للمجلس. وقال الدكتور يحيى الصمعان: «انتقل المجلس بعد ذلك، إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وطالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة لتطبيق المعايير القياسية طبقاً للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية».