التواصل مع كثير من الجهات الحكومية أو الخاصة من خلال الهاتف أو الإيميل أو المواقع الإلكترونية يخضع في كثير من الأحيان إلى الحظ، فالبعض مهما حاول الاتصال بتلك الجهات فلن يجد أي رد، وفي أفضل الظروف فإن الرد يأتي من خلال رسالة مسجلة تقوم بتحويله إلى جهة أخرى قد لا تجيب، والبعض يظفر بالرد بعد عدة محاولات، وسعيد الحظ من يأتيه الرد من أول اتصال. في جريدة مكة قامت الصحفية أماني يماني بتجربة قياس سرعة استجابة السفارات السعودية في الخارج للمواطنين، فقامت بإرسال إيميل لـ 21 سفارة وقنصلية في الخارج أوضحت من خلاله اسمها وأفادت بأنها مواطنة سعودية تحتاج أرقام هاتف وجوال للسفارة للتواصل معها، كانت النتيجة بأن 4 سفارات تفاعلت معها خلال دقائق و6 سفارات بعد أيام و11 سفارة لم ترد، وعلى الرغم من وجود ملاحظات على طريقة القياس التي قامت بها الصحفية وخصوصاً في ظل ما يصل إلى السفارات من المئات من الإيميلات المجهولة المصدر، إلا أن مثل هذه التجربة يجب أن يتم الاستفادة منها وتطويرها من قبل وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية لمعرفة سبل تحسين وتطوير خدمات التجاوب مع المراجعين. القضية اليوم لا تنحصر في الإيميلات المرسلة للقنصليات أو السفارات فقط، كما أنها لا تنحصر في وسيلة الإيميلات أساساً، بل القضية تكاد تكون شاملة لكثيرمن الجهات الحكومية والتي تحتاج إلى أن تضع مقاييس دورية من قبل جهات متخصصة ومحايدة يمكن من خلالها قياس مستوى خدمات تجاوبها مع الجمهور وسبل تحسينها وتطويرها وتفاعلها مع تلك الاستفسارات. بعض الجهات الحكومية لديها هواتف لا تعمل وبعضها لديها هواتف لا ترد وبعضها لديها مواقع إلكترونية قديمة ولا يوجد فيها وسائل تواصل ولا توجد طريقة للتواصل مع تلك الجهات إلا من خلال مراجعة أقرب فرع لها، وعندما تقوم بزيارة الفرع يطلب منك موظف الاتصال أن تقوم بالاستفسار من خلال الموقع الإلكتروني.. فهل يعقل هذا؟ ماذا لو أطلقنا مسابقة لأفضل دائرة حكومية تتجاوب مع الجمهور فمن سيكون الفائز؟