عدل البرلمان التركي أمس إجراء موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش استخدم أكثر من مرة لتبرير الانقلابات العسكرية. والتعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960 وهي تنص على أنه من واجب الجيش «صيانة الجمهورية التركية وحمايتها». وقام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 على أساس هذه المادة متذرعا بأن السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادئ الدستورية. وتحد الصياغة الجديدة التي جرى التصويت عليها في ساعة متأخرة أمس الأول من مجال تدخل القوات المسلحة محددة دورها بـ«الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر المقبلة من الخارج والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان». وتم إقرار التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر أن هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي. والنص الجديد جزء من مشروع قانون سيتم التصويت عليه بكامل مواده ثم يعتمده رئيس الجمهورية قبل بدء تطبيقه.