حذر المستشار القانوني عمر الخولي إدارة النادي الأهلي بعدم الالتفاف على القانون من خلال التوقيع مع اللاعب بتاريخ قديم، مبينا أنه من الممكن أن يطلب بصفته محامي نادي الاتحاد بتحويل العقد إلى المعمل الجنائي، الذي يكشف تاريخ التوقيع الصحيح، مشير إلى أن أي خطوة تقوم بها إدارة النادي الأهلي باتجاه التوقيع مع اللاعب ربما تعرض اللاعب والنادي الأهلي إلى عقوبات، بإيقاف اللاعب وحرمان النادي الأهلي من التسجيل. جاء ذلك خلال رد الدكتور عمر الخولي على تصريحات محامي النادي الأهلي فهد بارباع حول القضية. وأوضح الخولي أنه عندما طلبت منه إدارة الاتحاد كتابة مذكرة الرد على بيان الأهلي، كان يتوقع أن الرد يتطلب منه جهدا كبيرا ودعما قويا من الوقائع والمصوغات القانونية، إلا أنه وجد الموضوع أقل بكثير مما كان يتوقع، حيث قال في تصريح خاص لـ «عكاظ»: بالرغم من أن مذكرة الأهلي كانت 60 صفحة، إلا أنها كانت مذكرة فارغة قانونيا وضعيفة، فكل ما فيها مجرد اجتهادات خاطئة وكلام لا يؤخذ به ولا يتعامل به في الأمور القانونية، حيث كانت تستهدف بكثرة الكلام لي عنق اللجنة ومحاولة إبراز بعض العموميات على حساب المصوغات القانونية، لذلك لم أجد أكثر من ورقتين للرد عليها. وأشار الخولي إلى أن مذكرة الأهلي حملت بعض العبارات ساعدته على كسب القضية، فبعض العبارات حملت دلالات بأن النادي الأهلي لا يمتلك عقدا أو أحقية التوقيع مع اللاعب، فمثلا أطلق البيان على النادي الأهلي «ناديه الحالي»، وكأنه يوحي بأن هناك ناديا آخر في المستقبل، وأيضا طلبه من لجنة الاحتراف السماح له بتسجيل اللاعب، وكأن هناك مانعا أمامه من التجديد مع لاعبه، وهنا اتساءل إذا كان الأهلي واثقا بأن اللاعب لاعبه والتوقيع معه نظامي فلماذا يطلب السماح من لجنة الاحتراف له بالتوقيع، فلو كان لاعبهم لما طلبت إدارة النادي السماح من اللجنة. ولم يخف الدكتور عمر الخولي أنه بعد اطلاعه على المذكرة الأهلاوية أدرك إدراكا تاما بأن اللاعب اتحادي 100 % حتى وهو يطلع على تشكيك إدارة النادي الأهلي لمشروعية التعاقد بين إدارة نادي الاتحاد واللاعب، وكان واثقا من كسب القضية، لافتا إلى أن اللاعب من حقه الاستئناف وكذلك النادي الأهلي خلال 3 أيام، إلا أنه يثق بموقف وأحقية نادي الاتحاد من القضية.