لندن: «الشرق الأوسط» كشفت الحكومة السورية عن أن 330 مليار ليرة سوريا (الدولار يعادل 175 ليرة) مقدار حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصناعي في البلاد جراء الأحداث الدامية خلال العامين الماضيين. وقال وزير الصناعة كمال الدين طعمة أمام مجلس الشعب أمس (الخميس) إن عدد منشآت القطاع الخاص المتضررة التي جرى إحصاؤها حتى الآن، بلغ 720 منشأة بينها 331 في قطاع النسيج و83 في الصناعات الغذائية و158 في الصناعات الهندسية و140 في الصناعات الكيماوية و8 منشآت في الصناعات الدوائية. وبين وزير الصناعة أن إجمالي قيمة الخسائر بلغ حتى الآن نحو 100 مليار ليرة في القطاع العام الصناعي و230 مليار ليرة في القطاع الخاص، لافتا إلى «تضرر معظم منشآت القطاع الصناعي في مدينة حلب وتوقفها بشكل كلي عن العمل». وأشار إلى أن الوزارة أعدت خططا لتأهيل وترميم عدد من منشآت القطاع العام، حيث جرى افتتاح فرع لشركة «تاميكو للصناعات الدوائية» وترميم شركتي الكابلات والدبس بمنطقة سبينة في ريف دمشق، إضافة إلى إعداد استراتيجيات بعيدة المدى لمرحلة ما بعد الأزمة التي تمر بها سوريا من أجل الشروع بالمشاريع الاستثمارية ومعالجة بعض العيوب التي كشفت عنها الأزمة فيما يخص بعض الصناعات كابتعاد المسافة الفاصلة بين أماكن الإنتاج والتصنيع. وتعاني سوريا من توقف غالبية المنشآت الصناعية والورش الصغيرة، جراء القصف والاشتباكات في ريفي دمشق وحلب، حيث تتركز غالبية المعامل والمنشآت الصناعية، وكانت الحكومة السورية قد أعلنت العام الماضي عن تفكيك أكثر من 700 معمل في محافظة حلب وتهريب معداتها إلى تركيا، حيث تباع هناك بسعر الخردة، الأمر الذي انعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطن مع افتقاد غالبية السلع المحلية والتي كانت تباع بأسعار تتناسب وحجم دخل الفرد إلى حد ما، لا سيما الصناعات الدوائية والغذائية والنسيجية، والتي ارتفعت أسعارها خمسة أضعاف لعدم توفرها ولصعوبة نقل ما توفر منها على الطرق السريعة. وبحسب خبراء، فإن حجم الأضرار التي تكبدها القطاع الصناعي أكبر بكثير من الحجم الذي كشفت عنه الحكومة، فثمة أضرار لم يشملها إحصاء الحكومة، كما أن خسائر القطاع الصناعي انعكست على قطاعات أخرى وحملتها مزيدا من الخسائر. وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، في تصريح لصحيفة «الثورة» الرسمية، إن «توقف الكثير من المعامل والمنشآت الصناعية عن الإنتاج أدى لتراجع استيراد المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية وانعكس ذلك على تراجع عدد إجازات الاستيراد الممنوحة». وأضاف، أن «قلة عدد إجازات الاستيراد الممنوحة حتى الآن للتجار والمستوردين مقارنة بالعام الماضي وغيره من السنوات مرده التوجيه الحكومي بترشيد الاستيراد واقتصاره على المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون وتأجيل منح إجازات الاستيراد للكماليات وليس كما يشاع عن أن الوزارة تختار بعض التجار والمستوردين لمنحهم إجازات استيراد المواد الأساسية حصرا». وأشار إلى أن «الوزارة لم تعرقل منح إجازة استيراد لأي تاجر وكل شيء مسموح استيراده باستثناء ما فرضته القائمة السلبية للمستوردات». وبين علي، أن «توجيه إجازات الاستيراد من كل المحافظات للإدارة المركزية حالة استثنائية فرضتها الظروف الحالية ومع ذلك الوزارة لا تعيق منح أي إجازة استيراد إلا للمواد والسلع التي نراها غير ضرورية حاليا، أما الناحية التمويلية فليست من مهمة الوزارة، وإنما من صلاحيات المصرف المركزي».‏ وحددت «وزارة المالية» و«هيئة تخطيط الدولة» الاعتمادات النهائية لوزارة «الصناعة» والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليارا و625 مليون ليرة على مستوى الوزارة والمؤسسات الصناعية والجهات التابعة، منها مليار و300 مليون ليرة لمشاريع الاستبدال والتجديد ونحو 316 مليون ليرة للمشاريع المنقولة من العام الماضي بقصد استكمالها والاستمرارية بتنفيذ المشروعات المتعلقة بخطوط الإنتاج في الشركات التابعة للمؤسسات الصناعية. وقالت وزارة الصناعة في تقرير اعتمادها النهائي، إن قيمة الإنفاق الاستثماري بخصوص الإدارة المركزية لا تتجاوز سقف 11.3 مليون ليرة، حيث حصلت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية على النصيب الأكبر بقيمة إجمالية مقدارها 493 مليون ليرة ومؤسسة الاسمنت بمبلغ 286 مليون ليرة والمؤسسة النسيجية 200 مليون ليرة.