يبدي الكثير من المختصين في المجال الاقتصادي مخاوف مما تشكله انهيارات الشركات العائلية من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي والوطني، إلا أنها في الوقت ذاته تشكل رافداً مهما لدعم الاقتصاد الوطني حال استمراريتها في دعم التوظيف والاستثمارات المنتشرة حيث توظف تلك الشركات 75% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص. تلك المخاوف نادت بضرورة توجه قطاع الشركات العائلية لاسيما في السعودية نحو التحول إلى شركات مساهمة بطرح جزء من أسهمها في الاكتتابات العامة في سوق الأسهم بشكل يضمن عدم انهيارها برحيل المؤسسين، وتكشف التقارير أن 70% من الشركات العائلية تواجه خطر الزوال بسبب تعاقب الأجيال، ويدير 33 % من هذه الشركات حسب التقرير الجيل الثاني من العائلة، فيما 15% فقط يديرها الجيل الثالث من العائلة. ويقدر نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الشركات العائلية الخليجية مروان محمود سني، حجم استثمارات الشركات العائلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 2.5 تريليون ريال، فيما حجم أصولها حوالي عشرة تريليونات، تتوزع على نحو عشرة آلاف شركة ومؤسسة تجارية وصناعية وخدمية توظف 75 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص، وتشكل الشركات العائلية 98% من مجموع الشركات الخليجية التي تشكل اللبنة الأساسية للاقتصاد في دول الخليج. ويبين تقرير اقتصادي صادر في هذا الشأن أن حجم استثمارات الشركات العائلية في السعودية يتجاوز 250 مليار ريال، وتعد 45 شركة عائلية من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة تتجاوز عائداتها 120 مليار ريال في عام 2003 م، وتوظف ما يقارب 200 ألف شخص، حيث تشكل حصة هذه الشركات ما يتراوح بين 22% - 30% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. في مقابل ذلك، ينتظر أن تدشن دبي منتدى استثماريا للشركات العائلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي سيفتتحه وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري. وأوضح سني، أن المنتدى سيناقش خلال ست جلسات علمية وبحضور 15 متحدثا بارزا من السعودية ومنطقة الخليج، عدداً من المواضيع ذات العلاقة بقطاع الشركات العائلية الخليجية أبرزها التجربة الحضرمية في الإدارة والتوريث ومتطلبات تعاقب الأجيال، والاستمرارية الإدارية والاستراتيجية، واستقرار ومستقبل الشركات العائلية، وأهمها حوكمة الأعمال وإدارة الثروات والمسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، إضافة إلى الجوانب الاجتماعية وأثرها في استمرارية الأعمال العائلية، والجوانب القانونية والشرعية والقضائية في الشركات والتركات العائلية والأوقاف. وأشار نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى إلى أن المنتدى سيضم أبرز المتحدثين من بينهم، وكيل وزارة التجارة سابقا وعضو مجلس الشورى سابقا محمد حسين قاروب، والمحامي ورئيس المحكمة العامة بجدة سابقا الدكتور راشد الهزاع، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني المهندس صبحي بترجي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي القابضة محمد الخريجي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه الدكتور عبد الله محفوظ، وعضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن زقر الدكتور غازي بن زقر، وعضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة المستشار عمر راضي، ومستشارة الشركات العائلية الدكتورة نوف الغامدي.