شرعت أمانة محافظة جدة في إزالة واجهات محلات تجارية مختلفة الأنشطة على شارع قابل في منطقة البلد. وطالب يحيى آبار «وكيل ملاك محلات» بإنقاذ هوية السوق الشعبي الذي يتجاوز عمره ٨٠ عاما، مطالبا تدخل الجهات المختصة لإيقاف أعمال الازالة التي تنفذها الأمانة دون مراعاة لما يمثله ذلك السوق من واجهة تاريخية سياحية مهمة لمدينة جدة -على حد قوله-. وأشار ابار لـ «عكاظ» الى أن الأمانة تصر على فصل الكهرباء عن 40 محلا بحجة وجود زوائد فيها رغم وجود وثيقة تملك قديمة للسوق ومحلاته والطريق الذي يعود للملاك وليس للامانة التي قال انها «اعتدت عليه سابقا بوضع بسطات في وسطه وتأجيرها لحسابها دون مراعاة تأثر اصحاب المحلات وتضرر دخلهم من هذه البسطات وكذلك اسهامها في تضييق الطريق على المارة وعربات نقل البضائع». وأضاف «لم نمانع او نبدي تذمرنا في حينه وبعد فترة من ذلك التعدي على الطريق صدرت تعليمات من اصحاب القرار بإزالة هذه البسطات العشوائية ثم خاطبتنا بشأن وجود زوائد في واجهة المحلات والتي تزيد على مترين في المحل الواحد وهو ما يعني تضييق مساحات المحلات». وتابع قائلا «للاسف لم تقتنع الامانة بتأكيداتنا ان السوق مقام منذ ٨٠ عاما ويمثل تاريخا للمحافظة والمحلات كما هي لم يتم زيادتها او المساس بها والصور القديمة توضح ان السوق كما هو عليه منذ تلك السنين». وأبان أنه تم فصل التيار عن السوق وبعد يومين بدأت معدات الامانة في التوافد وشرعوا فعليا في الازالة ولم نجد بدا من اخلاء البضائع حتى لا تتضرر ويخسر ملاكها وهم من التجار الصغار الذين لا يملكون غيرها. وبدورها ‏نفت أمانة محافظة جدة أن تكون الشوارع مملوكة لأشخاص، مبينة في نفس الوقت أنه لن يسمح باستخدامها كأماكن للبيع. وقال الناطق الإعلامي للأمانة عبدالعزيز الغامدي، «أن شارع قابل ملك للدولة، ولا يملكه أي مواطن، والأمانة قطعت التيار الكهربائي عن عدد من المحلات التجارية فيه بعد إنذار أصحابها 3 مرات بضرورة عدم استخدام الشارع، والعودة إلى أماكنهم، لكنهم لم يلتزموا». وأكد الغامدي أنه لن يتم إعادة التيار ما لم يتم إخلاء الشارع من الزوائد.