سجل قسم إدارة رخص البناء التابع لأمانة مدينة جدة خلال العام الهجري المنصرم 14033 معاملة لاستخراج رخص البناء صدر منها 8708 معاملات، فيما كان عدد المعاملات المرفوضة 5675 بما نسبته 40 في المائة من إجمالي عدد المعاملات، وذلك لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، وكانت المعاملات المدروسة خلال العام الماضي 45 ألف معاملة، وفقا لما أكده لـ “الاقتصادية” محمد اليامي المتحدث باسم أمانة جدة. وقال اليامي “إن معاملات استخراج رخص البناء لدى الأمانة تسير وفق آلية وضوابط معينة تراعي خط سير المعاملات، وسرعة الإنجاز لمعاملات استخراج رخص البناء في وقت وجيز”. وأوضح لـ “الإقتصادية” المهندس يحيى كوشك وهو مدير مكتب هندسي في جدة أن الشروط والترتيبات التي تتخذها الأمانة تعد تنظيمية من الدرجة الأولى، وآلية التعامل مع المتقدمين بطلب رخص البناء سهلة وواضحة وسهلت كثيرا على المتقدمين أمر مراجعة استخراج التراخيص. وتتمثل إجراءات إصدار رخص البناء في أن يتقدم المالك لمكتب الاستقبال في الأمانة أو البلدية مصطحبا معه صك الملكية أو صورة مصدقة منه، وتفويضا موقعا من المالك في حالة عدم حضوره، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمالك. ويجري تحديد موعد لشخوص المساح على الطبيعة مع المالك أو من ينوب عنه، إذ يتوجب التأكد من تثبيت حدود الملكية للموقع المطلوب الترخيص عليه، وذلك قبل شخوص المساح، وتتم مراجعة المالك لمكتب الاستقبال حيث يتم تزويده بصورة من النموذج الخاص. ويراجع المالك مكتبا هندسيا استشاريا معتمدا ذا ترخيص ساري المفعول لإعداد المخططات الابتدائية، وتسلم لإدارة الرخص لاعتمادها ثم تعاد للمكتب الهندسي لإعداد المخططات النهائية للمشروع طبقا للموافقة المبدئية، بمقياس رسم مناسب وتسلم نسخة من المخططات الابتدائية والنهائية إضافة إلى الأوراق الخاصة بالرخصة لإدارة الرخص ليتم استكمال إصدار الرخصة.