تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا لتعيين قاض للتحقيق بشأن ما إذا كانت وكالات الاستخبارات التابعة لها متواطئة في عمليات تعذيب لأشخاص يشتبه في تورطهم في الإرهاب، نفّذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وقال نائب رئيس الوزراء نيك كليغ إنه سيدعم تحقيقا قضائيا بعدما تبين أن مسؤولين بريطانيين عقدوا عشرات الاجتماعات مع نظرائهم الأميركيين. وذكر مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع في تقرير أن تقنيات الاستجواب التي انتهجتها وكالة الاستخبارات المركزية ترقى إلى التعذيب، مما ترتب عليه حملة إدانات موسعة. ولم يُشر إلى بريطانيا ولا حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في التقرير. من جهته صرّح متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لصحيفة «غارديان»، بأنه لم يُطلب إجراء أي تنقيح لإزالة أي إشارة إلى مشاركة بريطانية في أي من عمليات التعذيب المزعومة أو تورط، وأن أي تعتيم «كان سيستند إلى أسباب متعلقة بالأمن القومي بالطريقة التي ربما فعلناها مع أي تقرير آخر». وأضاف كليغ أنه سيؤيد تحقيقا بقيادة أحد القضاة إذا ذكرت لجنة الاستخبارات والشؤون الأمنية في البرلمان البريطاني التي تجري تحقيقاتها أن هناك تواطؤا مع الـ«سي آي إيه»، مما يترك تساؤلات من دون إجابة. ويمكن أن يضر تقرير مجلس الشيوخ بحزب «العمال» المعارض، الذي كان في الحكومة خلال برنامج الاستجوابات للـ«سي آي إيه» الذي أنهاه الرئيس الأميركي باراك أوباما في عام 2009.